هاشتاغ - متابعة
مع إطلاق السلطات السورية حملة أمنية ضد تنظيم "داعش" والترويج لها، تبرز أسئلة ملحة حول جدية هذه السلطات في إيقاف الفلتان الأمني المتواصل في البلاد منذ سقوط نظام الأسد وسط الهجمات الطائفية المتكررة دون توقف وعمليات القتل بدوافع مختلفة وانتشار شبكات الخطف.
ووفقاً لتقارير يومية، لا تزال الهجمات التي تستهدف مواطنين من طوائف معينة في مناطق عدة تتكرر، دون أن يُقدم أي من مرتكبيها للعدالة.
ومع انعدام حماية حياة المواطنين الشخصية، تستمر شبكات الاختطاف في استهداف النساء والأطفال وأصحاب الموارد المالية، حيث تُعرض بعض الحوادث لاحقاً على أنها هروب فردي لأسباب عاطفية أو شخصية، فيما تكشف التحقيقات الميدانية عن تنظيم واضح لهذه الجرائم.
وفي تحقيقها حول العنف في البلاد، أول أمس، أشارت شبكة "بي بي سي" البريطانية إلى أن القتل الطائفي المنتشر في سوريا، أصبح نمطاً مألوفاً في بعض أنحاء "سوريا الجديدة" وينذر بـ "تآكل وحدة البلاد الهشة".
"المرصد السوري لحقوق الإنسان"، كشف عن أرقام مرعبة لضحايا الفلتان الأمني منذ بداية العام الحالي، إذ رصد مقتل أكثر من 11 ألف شخصاً في سوريا، بينهم 8,654 مدنياً وسط فشل متكرر في ضبط الأمن
ومع الترويج للحملة الأمنية ضد "داعش"، انتقد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" السلطة السورية، متهماً إياها بإظهار "نمط مزدوج" في إدارة الجرائم والحوادث الأمنية، بين "اعتقالات مسرحية تُسوَق إعلامياً على أنها دليل على فرض القانون، وبين حالات إفلات شبه كامل للفاعلين، ما يرسخ شعوراً بعدم الأمان بين المواطنين".
ووسط مطالبة السلطات السورية بتفعيل دورها في ملاحقة مرتكبي الانتهاكات والتحقيق بشكل جدي في عمليات القتل العشوائي والتي بعضها "معروف الفاعلون فيه" وتأمين الحماية الضرورية لكافة مواطنيها، تحذر منظمات حقوقية وإنسانية من توسع الهوة الطائفية وتزايد الانقسامات المجتمعية، ما يهدد استقرار البلاد على المدى الطويل.
