فصلت مديرية التربية والتعليم في إدلب عدداً من المعلّمين المتعاقدين بصفة “وكيل” عقب مشاركتهم في إضراب المعلمين الذي شهدته المنطقة مؤخراً
وقال موقع "نورث برس" نقلا عن مصادر مطلعة إن الوثائق المتداولة أظهرت أن قرارات الفصل صدرت على دفعات خلال الأيام الماضية، والتي جاءت بعد رصد مشاركة عدد من المعلمين في الوقفات الاحتجاجية أو نشرهم مطالبهم عبر منصات التواصل، بحسب الموقع.
وأضافت المصادر أن القرارات اكتفت بعبارة “ظروف خاصة” دون الإشارة إلى السبب الحقيقي، الأمر الذي أثار اعتراضاً واسعاً داخل الوسط التربوي، موضحة أن موجّهين تربويين أبلغوا المفصولين بشكل غير رسمي بأن الإضراب هو السبب المباشر لإنهاء عقودهم.
وأشارت إلى أن معظم المعلمين المفصولين لم يتلقوا أي إنذار أو استدعاء قبل صدور القرارات، بل فوجئوا بنشرها بشكل مباشر، ما تسبب بزيادة الاحتقان داخل الوسط التربوي.
بحسب المصادر فإن قرارات الفصل لم تكن منفردة، بل جاءت ضمن سلسلة توصيات جرى نقاشها في اجتماعات داخلية بمديرية التربية، هدفت إلى “ضبط الحراك” داخل المدارس ومنع تمدد الإضراب، مبينة أن الجهة المشرفة على التعليم تخشى من أن يؤدي استمرار الإضراب إلى تعطّل شبه كامل في المدارس، خصوصاً في ظل النقص الكبير في الكادر البديل القادر على تغطية الشواغر.
وشهدت مدارس إدلب، إضراباً شاملاً عقب إعلان الكوادر التعليمية تعليق الدوام المدرسي، احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية وعدم تلبية مطالبهم المتعلقة بتحسين الرواتب.
