"رايتس ووتش" تحث السلطات السورية الانتقالية على خارطة طريق للعدالة لكل ضحايا النزاع

في تقرير أصدرته المنظمة، شددت على ضرورة تعزيز آليات قضائية مستقلة وشفافة، تشرك المجتمع المدني والخبراء في تصميم مسارات المساءلة على المستوى الوطني والدولي.

كما أكدت على أهمية التعاون مع هيئات العدالة الدولية مثل الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة، والهيئات المعنية بالمفقودين، لضمان شمولية العملية وتحقيق نتائج ملموسة.

دعت "رايتس ووتش" إلى تنفيذ إصلاحات تشريعية تشمل تطوير نظام الاحتجاز، ودعم الملاحقات القضائية للمتورطين في الجرائم الدولية، بالتزامن مع انضمام سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية لتمكينها من النظر في الانتهاكات السابقة.

كما شددت على أن الإرادة السياسية الفاعلة والشراكات الدولية ستلعبان دوراً محورياً في إنجاح هذه العملية.

وبحسب المنظمة، فإن المرحلة الانتقالية توفر فرصة لمعالجة إرث الانتهاكات السابقة، مع التأكيد على أن السلطات السورية ملزمة بموجب القانون الدولي بالتحقيق مع المسؤولين عن الجرائم الدولية ومقاضاتهم، بما يحمي حقوق الضحايا ويضمن الاستقرار على المدى الطويل.

أشارت "رايتس ووتش" إلى أن المحاكمات المحلية قد تمثل نقطة تحول في الكشف عن الانتهاكات، لكنها قد تواجه تحديات مرتبطة بالقدرات أو الإرادة السياسية.

لذلك، من الضروري الجمع بين المساءلة المحلية والآليات الدولية، والاستفادة من تجارب الدول التي أجرت محاكمات مماثلة في المنطقة، لضمان عدالة نزيهة وشاملة، بحسب المنظمة.

واختتمت المنظمة تقريرها بالتأكيد على أن العدالة الجنائية تمثل جزءاً من منظومة العدالة الانتقالية الأشمل، التي تشمل كشف الحقيقة، وجبر الضرر، وحفظ الذاكرة، وضمانات عدم التكرار، إلى جانب إصلاحات واسعة في سيادة القانون لضمان مستقبل يحترم حقوق الإنسان ويؤسس لحقبة جديدة من الشفافية والمساءلة في سوريا.