هاشتاغ - متابعة
كشف مصدر درزي في محافظة السويداء بجنوب سوريا، عن تحضيرات أردنية لعقد اجتماع في المملكة لوفد من أهالي المحافظة من أجل بحث تطبيق خريطة الطريق لحل الأزمة التي تعيشها منذ أشهر عدة.
وبينما لم يتم تحديد موعد الاجتماع، ولم تُعرف طبيعة الشخصيات التي سيتألف منها الوفد (عسكرية، سياسية، ثقافية)، ذكر مصدر مقرب من الشيخ حكمت الهجري أن الأخير "لا علاقة له بهذا الوفد".
وقال المصدر الدرزي المعارض لـ الهجري، لـ صحيفة "الشرق الأوسط"، إنه تم إخباره من الأردن بتحضيرات تجريها المملكة لعقد اجتماع يضم شخصيات من أهالي السويداء وقد "تمت دعوتنا" للمشاركة فيه.
وأوضح المصدر، أنه لم يتم بعد تحديد موعد عقد الاجتماع بعد، كما لا توجد معلومات عن هوية الشخصيات التي ستتم دعوتها (عسكرية، سياسية، ثقافية)، ولا تفاصيل بعد عن برنامج الاجتماع.
قيد التحضير
وأوضح مصدر قريب من الوساطات الجارية لتسوية أزمة السويداء، أن عقد اجتماع في المملكة لوفد من أهالي السويداء "ما زال قيد التحضير". وقال إن المبادرة الأردنية تتضمن البدء بتطبيق خريطة الطريق التي تم الإعلان عنها في دمشق بتاريخ 16 أيلول/سبتمبر الماض، بحسب الصحيفة السعودية.
في المقابل، نشر مصدر مقرب من الهجري عبر حسابه على "فيسبوك" نفياً للمشاركة في الاجتماع الذي يحضّر له الأردن بقوله: "لا علاقة للسويداء ولقائدها الشيخ الهجري بالوفد".
يذكر أن "تلفزيون سوريا"، أفاد، أمس، بأن وفداً من دروز السويداء وصل إلى الأردن، الأحد، وسيلتقي وفداً من الحكومة السورية في عمّان بمشاركة وفد أمريكي، من أجل بحث خارطة الطريق وإيجاد تسوية للأوضاع في المحافظة، الأمر الذي نفاه مصدر أردني رسمي لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وأوضح المصدر الأردني: "الأردن مستمر في جهوده بالتنسيق مع الحكومة السورية والولايات المتحدة لحل الأزمة وتثبيت الاستقرار في الجنوب السوري وفق خارطة الطريق التي أعلنتها الدول الثلاث، والتي تضمنت زيارة من أهالي السويداء إلى الأردن والتي لم يحدد موعدها بعد".
في السياق، كشفت مصادر خاصة لـ "تلفزيون سوريا"، أمس، عن تنسيق عربي ـ أردني "كبير" لحل الأزمة في محافظة السويداء جنوبي سوريا، وفق خارطة الطريق، وبما يضمن وحدة البلاد.
ونقل "تلفزيون سوريا" عن مصادر أردنية، أن الأردن رفض رفضاً قاطعاً فتح معبر خاص مع السويداء، وأشارت المصادر إلى أن خارطة الطريق لتسوية أزمة السويداء تسير وفق مبدأ "وحدة سوريا"، وتعتمد على نزع السلاح من الفصائل في السويداء وحصره بيد الدولة السورية وعودة الحكومة إلى المحافظة، على حد وصفه.
يذكر أن أزمة السويداء انفجرت عقب اشتباكاتٍ دامية في تموز/يوليو الماضي، بين فصائل مسلحة درزية ومسلحين من البدو وعشائر عربية وقوات من الحكومة السورية من جهة أخرى، أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى، وانتهاكات جسيمة.
ويوم أمس، عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء، مؤتمراً صحفياً للحديث عن النتائج التي توصلت إليها والحقائق المتعلقة بالأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة خلال تموز/يوليو 2025، وما رافقها من انتهاكات وخطاب كراهية وأعمال تهجير.
وأعلنت اللجنة عن توقيف عدد من الأفراد العاملين في وزارتي الدفاع والداخلية، بعد ثبوت ارتكابهم "مخالفات" خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، وإحالتهم إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".
