أحالت لجنة الحقيق في مجازر الساحل السوري 563 مشتبهاً به إلى القضاء وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وقال المتحدث باسم لجنة التحقيق في مجازر الساحل ياسر الفرحان إن إجراءات الإحالة إلى المحاكمة بدأت تباعاً؛ إذ ستشهد جلسة يوم الثلاثاء اتهاماً أو قراراً ضمنياً من قاضي الإحالة.
وأشار الفرحان إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع إفلات المتورطين من العقاب وضمان إنصاف الضحايا.
وشدد الفرحان على أن اللجنة مستمرة في عملها حتى تحقيق العدالة وجبر ضرر الضحايا، مبيناً أن سرية التحقيقات كانت بهدف حماية الأدلة ومنع فرار المطلوبين.
وأضاف الفرحان أن القضاء هو من يحدد ما سيتم إعلانه، في حين أكدت وزارة العدل أن المحاكمات ستكون علنية مع إمكانية مشاركة الضحايا وعائلاتهم بإفادات علنية أو سرية.
والأحد الماضي، قال رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في مجازر الساحل القاضي جمعة العنزي إن أولى الجلسات العلنية لمحاكمة المتهمين بارتكاب الانتهاكات في الساحل، ستبدأ الإثنين.
وأضاف العنزي بمنشور في منصة "إكس": "ستكون المحاكمات مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلي والدولي".
وأوضح العنزي أن الملف معقد ويتطلب دقة وتمحيص في الإسناد القانوني والتجريم والملاحقة والقبض.
وتابع العنزي: "جهد عظيم بذلته وزارات العدل والداخلية والدفاع - السورية والمؤسسة القضائية والضابطة العدلية للوصول إلى هذه النتيجة ونحن ندرك ضخامة وتعقيد الملف وما يتطلبه من دقة وتمحيص في الإسناد القانوني والتجريم والملاحقة والقبض وما إلى ذلك من تفاصيل".
وختم العنزي بالقول: "أمر بالغ الأهمية لذوي الضحايا وكل مهتم بمسار العدالة والإنصاف، ويعنينا بالذات نحن (اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري)؛ إذ نشاهد مخرجات اللجنة تطبق فعلاً على الأرض لنثبت للسوريين أولاً؛ ثم للمجتمع الدولي المتمدن أننا نعيش في دولة تراعي العدالة وتطبق القانون".
