بدأت مديريات محافظة السويداء، اليوم الأحد، عمليات صرف رواتب العاملين لديها، بعد استكمال الإجراءات المالية ورفع الجداول الخاصة بالمستحقات إلى مديرية المالية، وفق ما أعلن عنه محافظ السويداء، مصطفى البكور.
وأوضح بكور أن عملية الصرف تشمل 29 مديرية ومؤسسة عامة ضمن نطاق عمل المحافظة، مشيراً إلى أن الرواتب المتبقية سيتم صرفها تباعاً بعد استكمال التدقيق المالي ومتابعة العمل المؤسساتي وفق الأصول المعتمدة، بحسب ما نقلته جريدة "الوطن".
ودعا البكور الجهات المعنية لدى المديريات، إلى مراجعة مديرية المالية بحسب المواعيد المحددة لكل مديرية لضمان استلام المخصصات دون تأخير، مؤكداً أهمية تنسيق المحاسبين الماليين مع المديرية لتسهيل انسيابية عملية الصرف.
أزمة سيولة خانقة وطوابير أمام الصرافات
تأتي هذه الخطوة في ظل أزمة مالية حادة تشهدها المحافظة منذ نحو ثلاثة أشهر، تمثلت بتوقف صرف الرواتب وتأخر وصول السيولة النقدية إلى فروع المصارف الرسمية، مما أدى إلى ازدحام يومي أمام الصرافات الآلية ومكاتب الحوالات الخاصة.
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن أن بعض العاملين والمتقاعدين- مما استطاع إليه سبيلا- ينتظرون أسابيع لاستلام مستحقاتهم عبر الصرافات، وسط شحّ بالخدمات الأساسية وانقطاع متكرر للاتصالات والإنترنت، الأمر الذي زاد من صعوبة عملية التسليم.
احتجاجات مطالبة بصرف المستحقات
وشهدت مدينة السويداء خلال الأشهر القليلة الماضية تجمعات ووقفات احتجاجية نظمها موظفون من عدد من القطاعات الخدمية، من بينها نقابة الخدمات الصحية ومستشفى صلخد الوطني، احتجاجاً على انقطاع رواتبهم منذ منتصف تموز الماضي.
"هاشتاغ" حاور بعض المسؤولين في عدد من المؤسسات الخدمية بالمحافظة، من بينها مديرية التربية والتعليم، والتي تواجه الأخيرة ظروفاً مماثلة، حيث لم يتقاضَ نحو 12 ألف معلم ومعلمة أجورهم منذ ثلاثة أشهر، في وقت أكد فيه مدير مؤسسة مياه الشرب أن العاملين لديه يعانون الوضع نفسه.
أسباب الأزمة وتأثيراتها
وتعود أزمة السيولة في السويداء إلى توقف توريد الأموال إلى المحافظة منذ أحداث تموز الماضي، والحصار المفروض على المحافظة، وفق ما تحدثت عنه الوسائل الإعلامية والإدارة الذاتية بالمحافظة.
وتشير التقارير المحلية إلى أن انقطاع التمويل النقدي وتضرر البنية الخدمية تسببا في تفاقم الأزمة المعيشية، حيث اضطر كثير من الأهالي للاعتماد على الحوالات المالية من ذويهم في الخارج عبر شركات الصرافة المحلية، والتي تشهد بدورها ازدحاماً كبيراً خلال أيام صرف الرواتب.
تداعيات إنسانية ومعيشية
وأدت الأحداث الأخيرة وما رافقها من تدهور في الوضع الاقتصادي إلى نزوح آلاف السكان، خصوصاً من الريفين الشمالي والغربي، بعد تضرر منازلهم وانقطاع الطرق والمساعدات لفترات متقطعة، مما زاد من صعوبة الظروف الإنسانية داخل المحافظة.
