كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، أن وزارة الداخلية من خلال لجنة تابعة لها جمعت ووثقت كل ما نُشر من بلاغات أو منشورات تتحدث عن حالات اختطاف منذ بداية العام الحالي وحتى 10 من شهر أيلول الماضي.
وشمل عمل اللجنة أربع محافظات هي اللاذقية، طرطوس، حمص، وحماة، بحسب البابا، الذي أضاف أن اللجنة رصدت 42 حالة في 60 جلسة على مدى 3 أشهر.
وأوضح البابا نتائج اللجنة قائلاً : "12 حالة هروبٍ طوعي مع شريكٍ عاطفي، و 9 حالات تغيّبٍ مؤقتٍ أو قصير عند أقارب أو أصدقاء لم يتعدَّ 48 ساعة."
وأضاف البابا: " 6 حالات هروب من العنف الأسري، و6 حالات ادعاء كاذب على وسائل التواصل الاجتماعي."
وبحسب البابا فقد كان هناك 4 حالات تورّط في الدعارة أو الابتزاز، بالإضافة إلى 4 حالات جرائم جنائية تم التوقيف على خلفيتها لدى الجهات المختصة."
ووفقاً للجنة فقد تم تسحيل حالة واحدة ثبت فيها وقوع جرم اختطاف حقيقي، أُعيدت بها الفتاة بسلام بعد متابعة الأجهزة الأمنية للقضية. وما زال البحث مستمراً للكشف عن هوية الفاعلين.
وعملت اللجنة على مراجعة السجلات الرسمية التي احتوت على شكاوى ذوي الضحايا، واستمعت إلى النساء والفتيات المعنيات وذويهن، وزارت المواقع التي أُشير إليها في السجلات ومنشورات وسائل التواصل.
وبينت اللجنة أن إحدى وأربعين حالة من هذه الشكاوى لم تكن حالات اختطاف.
وقال "إن وزارة الداخلية، وهي تُعلن نتائج عمل هذه اللجنة، تؤكد مرةً أخرى أن أمن المواطن وحقه في العيش بأمان، وبالأخص المرأة السورية والفئات الهشة في المجتمع، هو أولويتها وتتعامل الوزارة مع أي بلاغٍ أو شبهة فقدان وخطف بأقصى درجات الجدية والمسؤولية.
ودعا البابا "المواطنين والمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إلى مشاركة كل البلاغات والشبهات من هذا النوع مع وزارة الداخلية أولاً."
يشار إلى أن وزارة الداخلية وجهت لتشكيل لجنة للتحقق من صحة هذه الشكاوى والادعاءات، وأشرف على عملها ومتابعتها معاون الوزير للشؤون الأمنية عبد القادر طحان، وترأسها سامر الحسين، مستشار الوزير للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، وعضوية ممثلين عن عددٍ من الإدارات المختصة في الوزارة، على رأسها إدارة المباحث الجنائية". وفقاً للبابا.
