قال رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، المهندس محمد أيمن مولوي أن القطاع الصناعي تفاجأ بصدور قرار رفع سعر الكهرباء مجدداً من 1500 إلى 1700 ليرة للكيلو واط الساعي، واصفاً الزيادة بأنها “مفاجأة غير محسوبة أبداً”، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "الثورة" عنه.
وقال "مولوي" إن كلفة الكهرباء في سوريا لا تزال هي الأعلى مقارنة بدول الجوار، خاصة مع فتح استيراد معظم السلع، وهذا يضع الصناعيين في وضع لا يُحسدون عليه، وقال إن الغرفة ستعد كتاباً لتقديم الاعتراض على هذه الزيادة، متمنياً التراجع عنها.
زيادة أسعار المنتجات
وفي الجانب الآخر من كلام "مولوي" قال نائب رئيس القطاع الكيميائي في الغرفة، محمود المفتي، إن القرارات الأخيرة برفع أسعار الكهرباء تشكل عبئاً جديداً على الصناعة المحلية، محذراً من تأثيراتها السلبية في تنافسية المنتج السوري.
وتوقع المفتي أن تكون تأثيرات هذه الزيادات بحدود (4-5)% بالمنتجات في الصناعات التحويلية، محذراً من أن الوضع سيكون “صعباً جداً” على الصناعات التي تعتمد اعتماداً كبيراً على الطاقة، مثل معامل السيراميك والزجاج.
عبء جديد على الصناعة
تشكل هذه القرارات عبئاً جديداً بسبب غياب التشاركية في اتخاذها، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك تشاور بين الحكومة والقطاع الخاص، ودعا إلى ضرورة صدور التعريفة الجمركية الصحيحة التي تراعي المادة الأولية ونصف المصنعة والجاهزة، قبل فرض الرسوم الإضافية.
