أكد مصدر في مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، استئناف العمل على عقد "ملتقى تشاوري" لمناقشة المبادئ الدستورية في مدينة الرقة، بعد تأجيل عقده في آب الفائت.
وأشار المصدر إلى أن "الملتقى سيناقش المبادئ الدستورية وتقديم ورقة تتضمن بنوداً جديدة غير مدرجة في الإعلان الدستوري للحكومة، بهدف ترسيخ مبادئ دستورية جامعة تسهم في الحل السياسي وبناء دولة سورية ديمقراطية تعددية ولا مركزية، تمهيداً لتشكيل لجنة مختصة لمناقشتها"، وفقاً لما نقله موقع "تلفزيون سوريا".
وأشار المصدر إلى إجراء "مسد" اتصالات ولقاءات مع كافة المكونات السورية لضمان مشاركة فاعلة لجميع الأطراف في الملتقى على أن يتم الإعلان عن موعد عقده بعد الانتهاء من كامل التحضيرات.
يشار إلى أن "مسد" الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية ويضم أحزاباً وتيارات عربية وكردية وسريانية وآشورية، إلى جانب مثقفين وسياسيين سوريين من غالبية المناطق السورية.
الإعلان عن الملتقى في هذا التوقيت يُعد خطوة تصعيدية جديدة ضد الحكومة السورية
خطوة تصعيدية
في السياق، قال مسؤول في "قسد"، إن الإعلان عن الملتقى في هذا التوقيت يُعد "خطوة تصعيدية جديدة ضد الحكومة السورية"، في ظل استمرار التوتر بين الطرفين وغياب أي تقدم عملي في مسار الاتفاق أو الاندماج بين "قسد" والحكومة، بحسب ما أورده الموقع الإخباري السابق الذكر.
وأضاف المصدر أن "قسد والإدارة الذاتية تعتبران أن الحكومة المؤقتة تقف وراء المظاهرات الأخيرة المناهضة لهما في عدد من المناطق السورية، إلى جانب ما رافقها من دعم إعلامي رسمي".
ورأى المصدر أن "عدم حدوث تقارب ملموس بين قسد والحكومة سوف يفضي إلى مزيد من التوترات خلال الفترة القادمة وقسد تعمل على مواجهة كافة الخيارات".
ونوه المصدر إلى أن "الجهود الأمريكية والغربية مستمرة في الضغط على كافة الأطراف السورية وحتى على بعض دول الجوار بهدف التوصل لحلول سلمية حول ملف قسد بما يجنب المنطقة أي توترات أمنية جديدة ومع ذلك فإن التأخير في المضي قدماً بالاتفاق وتطبيقه يضع المنطقة أمام تحديات ومخاطر كبيرة".
يذكر أن مدن سورية عدة، شهدت يوم الجمعة 31 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وقفات احتجاجية حملت شعارات ضد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ورفعت عناوين تتحدث عن "جرائم قسد" إلى جانب "وحدة الأراضي السورية" ورفض "الانفصال والتقسيم".
ووفقاً لمراقبين، فإن الاحتجاجات لم تكن عفوية، خصوصاً أنه لا يمكن تنظيم مظاهرات في مناطق سيطرة الحكومة السورية دون موافقات أمنية مسبقة، وهو "ما يرجّح أن هذه التحركات جرت بإيحاء رسمي وبتنظيم مباشر من جهات مرتبطة بالسلطة".
وكان قد أعلن مجلس سوريا الديمقراطية "مسد" في شهر آب/أغسطس الفائت علن عقد "ملتقى تشاوري" لمناقشة المبادئ الدستورية في مدينة الرقة.
وكان من المفترض أن يشارك في الملتقى أحزاب وأطر سياسية من شمال شرقي سوريا إلى جانب وجهاء وشيوخ عشائر عربية وممثلي نقابات ومنظمات محلية وشخصيات وأحزاب وتيارات من بقية المناطق السورية وكذلك ممثلين عن الطائفتين "الدرزية والعلوية".
وأعلن "مسد" يوم 24 آب/أغسطس عن تأجيل الملتقى التشاوري للمبادئ الدستورية، الذي كان مقرراً عقده في مدينة الرقة، وذلك "بهدف تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للحوار الوطني".
وأوضح المجلس في بيان أن القرار جاء "حرصاً على إنجاح الملتقى باعتباره محطة وطنية هامة"، مشيراً إلى أن المستجدات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي وما يرافقها من توازنات دولية تستدعي توفير ظروف أفضل لإطلاق الحوار.
وبحسب بيان المجلس، فإن "تأجيل الملتقى يهدف إلى ترسيخ مبادئ دستورية جامعة تخدم مسار الحل السياسي في سوريا، والمساهمة في بناء دولة ديمقراطية تعددية لامركزية".


