أقر مجلس النواب الأميركي، يوم الأربعاء، مشروع قانون معدل يوجّه وزارة الأمن الداخلي بإجراء تقييم للتهديدات الإرهابية المحتملة للولايات المتحدة والتي قد تنشأ عن أفراد في سوريا مرتبطين بمنظمات إرهابية محددة.
وقدّم مشروع القرار النائب مورجان لوتريل، وتمّت الموافقة عليه بالتصويت الشفهي، وينص على أن تقوم وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، بإجراء تقييم مفصل للتهديدات، يركز بشكل خاص على الأفراد في سوريا المنتمين إلى منظمات إرهابية أجنبية أو منظمات إرهابية عالمية محددة، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.
وأكد النائب لوتريل قبيل التصويت أنه على الرغم من انهيار نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي، فإن شبكات "الإرهاب" في سوريا لا تزال تتطور.
وقال لوتريل: "عندما أُطيح بنظام الأسد في سوريا، لم يختف خطر الإرهاب. بل إنه في الواقع تحوّل وتكيّف وابتكر سبلاً جديدة للبقاء"، مؤكداً أن نظام بشار الأسد وفّر لعقود للجماعات الإرهابية مكاناً للتدريب والتنظيم والتخطيط للهجمات"، وفق تعبيره.
وأضاف: "لا يُمكن ببساطة إزاحة القيادة وإبادة الإرهاب. هذه التهديدات لا تختفي بين عشية وضحاها، وسيكون من الحماقة أن نعتقد خلاف ذلك".
وحذر المشرعون من افتراض أن العملية الانتقالية الجارية في سوريا تقضي تلقائياً على المخاطر التي تواجه الولايات المتحدة.
وتابع لوتريل: "على الرغم من أن الحكومة السورية في مرحلة انتقالية وتم رفع التصنيفات الإرهابية عن قيادتها الجديدة، إلا أنه لا ينبغي لنا أن نكون ساذجين بشأن التهديدات الإرهابية الأخرى التي قد تنشأ في المنطقة".
ووصف لوتريل مشروع القانون بأنه ضمانة ضرورية في الوقت الذي تحدد فيه الولايات المتحدة كيفية التعامل مع سوريا في مرحلة ما بعد الأسد.
وأكد: "بينما تُحدد هذه الهيئة وهذه الإدارة أفضل السبل للتعامل مع سوريا في مرحلة ما بعد الأسد، فإن هذا التقييم للتهديدات يضمن حصولنا على المعلومات اللازمة لاتخاذ هذه القرارات بوعي كامل. ومن خلال ذلك، يُمكننا دراسة التهديدات الناشئة في المنطقة والتخفيف من حدتها بشكل أفضل".
