"قسد" تنتظر جواب دمشق.. مفاوضات الدمج تتقدم وخلافٌ على اسم "الخطة" يعرقل المسار

المقترحات التي حملتها وفود قسد شملت تغيير أسماء مؤسساتها في بعض المناطق، بوصفه المدخل الأول لتطبيق اتفاق العاشر من مارس بين الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي. الاتفاق الذي ما يزال الطرفان يتبادلان الاتهامات حول التباطؤ في تنفيذ بنوده.

وفي دير الزور، يبرز المثال الأكثر حساسية. فالمجلس العسكري هناك مرشّح، بحسب ذات المصدر، ليصبح جزءاً من الجيش السوري، مع منح رتب لقادته، والإبقاء على خصوصيته المحلية.

الأمر ذاته قد يتكرر في الرقة، لكن العقدة تُدعى "التسمية"، فدمشق تخشى أن تتحوّل اللامركزية إلى مسار سياسي خارج السيطرة، بينما ترى قسد أنها جوهر الاتفاق لا هوامشه.

مصادر من الإدارة الذاتية تؤكد أنّ وفداً رسمياً سيتوجّه إلى دمشق بعد عودة عبدي من إقليم كردستان العراق، حيث كان قد شارك في منتدى "دهوك" الدولي.

وتكشف هذه المصادر أن الحكومة السورية وافقت على تعديل بعض بنود الإعلان الدستوري لتثبيت أول بندين من اتفاق آذار/ مارس على المستوى الدستوري، وهما البندان اللذان يعيدان رسم سؤال الهوية والتمثيل السياسي في سوريا بعد مرحلة الأسد.

وينص الاتفاق على ضمان مشاركة جميع السوريين في العملية السياسية بعد رحيل الأسد، وعلى الاعتراف بالمجتمع الكردي كجزء أصيل من الدولة السورية.

ويتضمن أيضاً ملفات شائكة تتعلق بالمعابر، والثروات، وعودة النازحين، ومحاربة فلول النظام السابق، ورفض خطاب التقسيم. هذه البنود تبدو كأنها صورة عن سوريا أخرى لم تولد بعد، لكنها تتشكّل في الكلام قبل أن تتجسد على الأرض.

في منتدى دهوك، قال مظلوم عبدي إن سوريا "لن تعود دولة مركزية"، وإن المفاوضات مع دمشق تتحرك "ببطء ولكن بثبات".

ويصف مراقبون ذلك البطء بأنه ليس مجرد وصف تقني، بل يعكس حالة حذرة يعيشها الطرفان، كلٌ يخشى أن يخطو خطوة يعتبرها الآخر إعلاناً مبكراً عن نوايا سياسية.

ورغم ذلك، يلمّح عبدي إلى إمكانية تحقيق تقدم قبل نهاية العام، ما يوحي بأنّ المسار، مهما بدا متعثراً، ما يزال مفتوحاً على سيناريو اتفاق لا يشبه الماضي ولا يطمئن إليه أحد بالكامل.