هاشتاغ- خاص
علم "هاشتاغ" من مصادر خاصة في وزارة الداخلية أن الوزارة تستعد لإصدار قرار يقضي بمنح رتب عسكرية لنحو 70 من المشايخ العاملين حالياً داخل الوزارة، استناداً إلى العمر ومكان الخدمة فقط، دون النظر إلى المؤهلات العلمية أو الخبرة المهنية، (بعضهم لا يمتلك حتى شهادة إعدادية).
ويأتي هذا القرار في وقت ما تزال فيه مؤسسات الدولة، ولا سيما وزارتي الدفاع والداخلية، تعاني فراغات تنظيمية ونقصا في الكوادر المؤهلة، رغم وجود عشرات الآلاف من العاملين السابقين الذين أصبحوا خارج الخدمة أو اضطروا للعمل في مهن جانبية لتأمين معيشتهم.
وبحسب المعلومات، شملت الترشيحات لتولي المناصب الحساسة داخل الوزارة، الشيخ "أبو مصعب"، رئيس فرع البحث الجنائي، والمتوقع منحه رتبة عقيد. رئيس فرع التزييف والتزوير، المرشح لرتبة عقيد أيضاً. رئيس فرع الجرائم المعلوماتية، وهو خريج كلية شريعة، مرشحا لرتبة عقيد. رئيس فرع الأحداث ومدير مكتب مدير الإدارة، المتوقع منحه رتبة مقدم أو عقيد. إضافة إلى عنصر في هيئة غسيل الأموال، مرشح لرتبة مقدم.
وتشير المعطيات إلى أن هذه الترفيعات ليست حالة فردية، بل جزء من عملية إعادة هيكلة داخلية يتم فيها إقصاء الكفاءات التقليدية لمصلحة عناصر مرتبطة بخلفيات تنظيمية.
"حكومة ظل" ونفوذ يتعاظم
وتشير شهادات موظفين ومصادر خاصة، إلى أن نفوذ المشايخ لا يقتصر على وزارة الداخلية، بل يمتد إلى وزارات وإدارات أخرى، حيث أصبح وجودهم في مواقع القرار أمراً واسع الانتشار، معتمدين على قربهم من السلطة الجديدة وليس على الخبرة الإدارية.
وبحسب هذه المصادر، بات العديد من القرارات التنفيذية والإدارية يُتخذ فعلياً داخل مجالس ظل يديرها مشايخ محسوبون على هيئة تحرير الشام، فيما يتحول الوزراء والمديرون العامون إلى مناصب شكلية تُستخدم للتمثيل الخارجي لا أكثر.
هذا النفوذ المتزايد ترافق مع عزل آلاف الموظفين أصحاب الخبرة خلال العام الماضي، واستبدالهم بعناصر غير مختصة، ما أدى إلى ارتباك إداري في عدد من المفاصل الحيوية كالأمن الجنائي، والجرائم المعلوماتية، وإدارة المعابر، والدوائر المالية.
ويتحدث موظفون ومواطنون، أن وجود المشايخ في مفاصل القرار أدى في غالبية الأحيان إلى تعطّل معاملات المواطنين في عدد من المديريات، وارتفاع مستوى الأخطاء الإدارية بسبب غياب الخبرة، فيما يُخشى من اتساع مساحة الفساد نتيجة إدارة الملفات الحساسة وفق الولاءات لا الاختصاص.
