متعهدو "ماروتا سيتي" ومالكوه يطالبون بلقاء محافظ دمشق والأخير يرفض

فنّد التجار والمتعهدون في كتابهم المرسل إلى المحافظة أبرز المغالطات، منها مغالطة نسبة السكن 17%؛ إذ يُروّج البعض أن المخطط التنظيمي خصص فقط 17% من المساحة الإجمالية للسكن، لكن هذه النسبة تظهر اعتماد نموذج البناء الرأسي (الأبراج السكنية) الذي يحقق كثافة سكانية مثالية، ويتيح تخصيص مساحات واسعة للخدمات العامة والبنية التحتية، بحسب وكالة "هاوار".

كما جاء في المغالطات عد المشروع عملية استملاك، بينما هو في جوهره تطبيق مبدأ "التوزيع الإلزامي" الذي يضمن العدالة بين المالكين بالحسم النسبي من الجميع والعائد للجميع، من دون نزع ملكية أحد من دون تعويض، بما يتماشى مع المعايير الدولية في التنظيم الحضري.

ويتم ترويج أن الشاغلين حُرموا من حقوقهم، بينما الحقيقة أن المرسوم 66 منحهم لأول مرة في سوريا حق السكن البديل ضمن المنطقة نفسها، وبأقساط ميسّرة.

وفي الثامن من الشهر الجاري، أصدرت لجنة المقاولين في مشروعي "ماروتا سيتي وباسيليا سيتي" مذكرة توضيحية على ما تم وصفه بـ"حملات التضليل الممنهج" التي تستهدف المشروع، ووجهتها إلى جهات رسمية عدة، من بينها محافظة دمشق، وغرفة تجارة دمشق، ونقابتا المهندسين والمقاولين.

وطالبت اللجنة في مذكرتها بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن غرفة تجارة دمشق، ومحافظة دمشق، ونقابة المقاولين لمتابعة تنفيذ المشروع.

ودعت اللجنة إلى إصدار بيان رسمي من المحافظة يوضح الإجراءات المتخذة والخطوات القادمة في مدة لا تتجاوز شهرين، مؤكدة ضرورة استمرار العمل في المشروعات التنظيمية لما تمثله من رافعة اقتصادية واستثمارية للعاصمة، وعنصر استقرار في بيئة إعادة الإعمار.

وقالت لجنة المقاولين في المذكرة إن المشروع يمثل نموذجاً وطنياً متقدماً في إعادة إعمار المدن السورية، ويجمع بين العدالة في التوزيع والاستدامة في التنفيذ، مشيرة إلى أن المرسوم يضمن للمالكين الأصليين حصة لا تقل عن 80% من القيمة الطابقية الإجمالية للمقاسم الناتجة عن التنظيم، وهي نسبة غير مسبوقة مقارنة بمشروعات تنظيمية أخرى مثل كفرسوسة، التي لم تتجاوز فيها حصة المالكين 60%.

وكشفت اللجنة في مذكرتها أن محافظة دمشق حصلت على نحو 60 مقسماً مقابل تنفيذ أعمال البنية التحتية والخدمات العامة، مثل الطرق وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز، وفق أحكام المرسوم نفسه. مشيرة إلى أنه وفي حال لم تكن قيمة تلك المقاسم كافية لتغطية التكاليف، فإن المحافظة ملزمة بتسديد الفارق من موازنتها المستقلة، وهذا يحقق توازناً عادلاً بين القطاعين العام والخاص.

وجددت اللجنة في ختام مذكرتها التزامها روح القانون والعمل المؤسسي، واستعدادها للتعاون مع الجهات الرسمية، مع تأكيد عدم الاعتراض على إنصاف المتضررين، بما يحقق مصلحة البلاد والعباد، ويعزز الثقة في بيئة الاستثمار والتنمية في دمشق.

جاءت المذكرة في أعقاب تشكيل لجنة غير رسمية: لجنة إسقاط المرسوم "واتهامات ساقها التجار والمقاولون في ماروتا أنه تم دفعها من المحافظة وتوزيع لافتات على اللجنة من أجل تنفيذ اعتصام والمطالبة بإسقاط المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012، الذي يُعد الأساس القانوني لتنظيم المنطقتين"، نقلاً عن موقع وكالة "هاوار".

وكشفت مصادر صحافية أن ما تفعله محافظة دمشق ما هو إلا محاولة لعرقلة المشروع كونه محسوباً على النظام السابق، وضرب بيئة الاستثمار في العاصمة والدخول من تجار السلطة الجديدة للمحاصصة، وخاصة بعد مصادرة أملاك تعود لرجال أعمال كانت تملك مقاسم في "ماروتا" مثل سامر الفوز وشركة قاطرجي وشركة الشام القابضة التي تعد الذراع التنفيذي لمحافظة دمشق ومحافظ دمشق رئيس مجلس إدارتها ضمن نطاق "ماروتا سيتي"، ومقاسم تعود بملكيتها لأسماء الأسد.

وأشارت المصادر إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 40% من المشروع والانتهاء من تنفيذ البنى التحتية، وعشرات المقاسم أُنهيت فيها الأعمال الإنشائية وتم بدء الإكساء، وهناك طلب كبير من المغتربين للشراء في المدينة، وتأتي هذه الحركة في إطار ضرب سعر المشروع والتقليل من أهميته.