وزيرا المالية والصحة لـ "هاشتاغ": تحسين أجور القطاع والتأمين الطبي أولوية مرحلية

قال وزير المالية، الدكتور محمد يسر برنية، ردا على سؤال مراسلة "هاشتاغ" إن تحسين منظومة الرواتب في القطاع الصحي يهدف إلى تحقيق شرطين أساسيين: رفع جودة الخدمات الصحية، وتعزيز القدرة على استقطاب الكوادر الطبية وإعادة بناءها.

وأوضح أن العمل جارٍ على تطبيق هذه المنظومة ضمن خطة إصلاح نوعية تشمل قطاعي الصحة والتعليم العالي، دون تحديد موعد رسمي لهذا الأمر.

وحذّر برنية من تداول شائعات حول تحديد نسب أو مواعيد لزيادة الأجور، مؤكداً أن الوزارة لم تُعلن عن أي أرقام حتى الآن.

وفيما يخص التأمين الطبي، أشار إلى عدم رضاه عن الواقع الحالي، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تحسين التغطية والخدمات باستخدام تقنيات حديثة. وأضاف أن "الميثاق الوطني للصحة" يشكّل خارطة طريق تلتزم بها الدولة لتحسين مستوى التغطية الصحية بحلول عام 2030، بحيث يرتفع عدد الكوادر الصحية إلى 55 لكل عشرة آلاف مواطن، مقارنةً بأقل من عشرة حالياً.

كما أشار إلى أن توفير التمويل اللازم لتحسين الخدمات الصحية يشكّل جزءاً أساسياً من هذه الخطة، بهدف إيصال خدمات طبية جيدة نسبياً للمواطنين بأقل التكاليف الممكنة.

من جهته، قال وزير الصحة، الدكتور مصعب العلي، لهاشتاغ إن تطوير التأمين الطبي يحتاج إلى وقت طويل للوصول إلى شكله النهائي، نظراً لواقع القطاع الصحي المتهالك. وأوضح أن الوزارة تعمل على رفع جودة الخدمات في المشافي وزيادة عددها، إلى جانب تطوير الآليات القانونية والتنظيمية للتأمين الصحي، سواء للعاملين في الدولة أو في القطاع الخاص أو للمواطنين بشكل عام.

وبيّن العلي أن العام القادم سيشهد إطلاق الحزمة الأولى من التأمين الطبي، رغم أن الطريق لا يزال طويلاً، مشيراً إلى أن الوزارة تستفيد من تجارب دول أخرى في هذا المجال.