دعا عدد من تجار سوق الصاغة في دمشق إلى إغلاق محالهم احتجاجاً على ما وصفوه بالضرائب المجحفة، في ظل ضعف حركة المبيعات نتيجة توجه شريحة واسعة من المواطنين لشراء العملات أو السلع الأخرى.
ولحل الأزمة عُقد اجتماع موسع في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية وحضور الهيئة العامة للمعادن الثمينة ولجنة من صاغة دمشق ورئيس جمعية الصاغة؛ إذ تم التوافق على إعداد مسودة مقترحة للضريبة في غضون أسبوع.
ما بنود الاتفاق؟
قال مدير عام الهيئة العامة للمعادن الثمينة مصعب الأسود في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" إن الجدل الذي شهدته سوق الصاغة ناتج عن غياب الدوريات المالية مدداً طويلة، وهذا أدى إلى اختلاف آليات تطبيق الرسم بين المحال.
وبيّن "الأسود" أن بعض الصاغة رحّلوا فواتيرهم عبر نظام (QR)، بينما لم يلتزم آخرون ذلك، الأمر الذي أدى إلى تنظيم مخالفات بحق عدد من المحال، وخلق حالة من البلبلة في السوق.
إن الاتفاق تضمن وقف الدوريات المالية ابتداءً من تاريخ الاجتماع وحتى الأول من الشهر القادم، ريثما يتم التوصل إلى حل عادل لا يكون مجحفاً بحق الصاغة، ويضمن دخلاً معقولاً للخزينة العامة.
رسم الإنفاق الاستهلاكي ملغى
أكد "الأسود" أن رسم الإنفاق الاستهلاكي يعد بحكم الملغى، لكنّ إلغاءه رسمياً يتطلب قانوناً جديداً يقرّه مجلس الشعب؛ لذلك يُجرى العمل لإعداد صيغة توافقية مؤقتة، ريثما يصدر القانون الجديد.
وكانت وزارة المالية قد حددت رسم الإنفاق الاستهلاكي على بيع الحلي والمصوغات الذهبية إلى المستهلك النهائي بـ1% مشيرة إلى أنه لا يخضع لأي إضافات أياً كانت سواء رسم الإدارة المحلية أم المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار.


