قال مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا خالد أبو دي إن رفع أسعار الكهرباء في سوريا لا يعني إلغاء الدعم تماماً.
ووضح أبودي أن التعرفة الجديدة تهدف إلى تحقيق توازن مالي يضمن استمرار الخدمة وتحسين التوليد، مع بقاء الشريحة الأولى مدعومة بنسبة 60%.
وبيّن أبو دي أن "الأسعار القديمة كانت مصطنعة ولا تعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج"، مؤكداً أن الزيادة الحالية لا تزال ضمن إطار الدعم الحكومي، وأن التعرفة الجديدة "خطوة نحو تحقيق التوازن بين التكلفة والخدمة".
وكشف مدير المؤسسة أن الشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي، حتى 300 كيلو واط ساعي، سيُحتسب فيها سعر الكيلو واط الواحد بـ 600 ليرة سورية، وهذا يشمل غالبية الأسر السورية، أما ما يزيد على هذا الحد، فينتقل المشترك إلى الشريحة الثانية بسعر 1400 ليرة للكيلو واط، وهذا حُدد بناءً على "معدل وسطي لاستهلاك الأسر خلال دورة شهرين".
وستكون التسعيرة الخاصة بالاستهلاك الصناعي لم تتغير منذ بداية العام؛ إذ تم تثبيتها عند 15 سنتاً للكيلو واط الساعي، أي ما يعادل تقريباً كلفة الإنتاج الحالية، مع استمرار إعفاء الصناعيين من الرسوم السابقة البالغة 21.5 %، بحسب أبو دي.
تأثيرات إيجابية
وأشار مدير المؤسسة إلى أن التعرفة الجديد ستؤثر إيجاباً في واقع الكهرباء في البلاد؛ لأنها ستؤمّن إيرادات ضرورية لشراء مواد توليد الطاقة مثل الغاز والفيول، مضيفاً: "ما يُنتج محلياً من هذه المواد يُستخدم بالكامل لتوليد الكهرباء، لكنه غير كافٍ لتغطية الحاجة".
وبلغت كمية التوليد الحالية 2200 ميغاواط فقط، وتسعى المؤسسة إلى رفعها إلى 3800 ميغاواط في الآونة المقبلة، بحسب أبو دي الذي أوضح أن "الهدف ليس تحقيق ربح؛ بل تأمين الموارد اللازمة لاستمرار التوليد وتحسين الخدمة".
رفع التعرفة سيساعد في تشجيع الترشيد ضمن الشريحة المدعومة، وهذا يخفف من الضغط على الشبكة ويزيد ساعات التغذية، وفق مدير المؤسسة.
ودعا أبو دي المشتركين إلى استخدام أدوات موفرة للطاقة والاعتماد على الطاقة الشمسية المنزلية كلما أمكن ذلك.
عدادات كهربائية ذكية
وبحسب أبو دي، بدأت المؤسسة إجراءات مناقصة لاستجرار عدادات مسبقة الدفع، مضيفاً أن مرحلة التوريد ستستغرق نحو 4 أشهر بعد توقيع العقد مع الشركة المعتمدة، لتبدأ بعدها عملية التركيب على مراحل تمتد من 3 إلى 4 سنوات وتشمل جميع المحافظات.
وأوضح أن العدادات الجديدة ستسهم في "الحد من الفاقد الكهربائي؛ لأنها تعتمد على الشحن المسبق وتتيح للمشترك متابعة استهلاكه بدقة"، كما أنها ستقلل الحاجة إلى قراءة المؤشرات الميدانية وتوجّه الكوادر نحو مراقبة الشبكات ومنع الاستجرار غير المشروع.
وأكد مدير مؤسسة الكهرباء أن التعرفة الجديدة تُطبّق ابتداء من 1 تشرين الثاني 2025، بينما ستُحتسب القراءات السابقة على أساس التعرفة القديمة.
وأشار إلى أن المؤسسة ستزيد عدد المؤشرين، كما ستتيح للمشتركين قراءة العداد بتطبيق إلكتروني جديد لضمان الدقة والشفافية.
