نزاعات عقارية بأبعاد طائفية.. هل تتكرر قصة "السومرية" في "مساكن الديماس"؟

وأكدت قناة "الإخبارية" السورية، أن سبب النزاع الذي حصل في "مساكن الديماس"، مساء الاثنين، هو خلاف على شقق سكنية فارغة، وهذا ما كرره مسؤول أمني بريف دمشق في تصريح إعلامي، حيث قال بأن "المشاجرة بدأت على خلفية نزاعات على عقارات في المنطقة، وتطورت لتشمل أعمال شغب محدودة".

وأكد أن القوات الأمنية، عملت على "حسم الأمر وفرض النظام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".

وتابع: كما تم فرض حظر تجوال بشكل مؤقت في المنطقة، لضمان استتباب الأمن والأمان، ومنعاً لأي أعمال شغب قد تنشب مرة أخرى.

وتوعّد المسؤول الأمني "كل من يحاول الإخلال بالأمن العام، أو الاعتداء على الممتلكات أو الأشخاص، برد حازم وفقاً للقانون".

وحول خلفيات ما جرى، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن مئات العائلات فرّت من "مساكن الديماس"، وهي تجمع سكني عسكري كان مخصصاً لضباط الشرطة والجيش بعهد النظام السوري السابق، ليلة سقوطه في كانون الأول/ديسمبر من العام المنصرم، ليحل مكانها، في عشرات البيوت الفارغة، نازحون ممن تم تهجيرهم إلى الشمال السوري خلال الحرب.

وبحسب تقرير الصحيفة السعودية، حصل ذلك في الأشهر الأولى بشكل عشوائي، قبل أن تبدأ وزارة الدفاع السورية التي تملك 50% من تلك العقارات، في تسجيل المساكن وإعادة توزيعها في حزيران/يونيو الماضي، الأمر الذي استنكره السكان الجدد، لا سيما من فقدوا منازلهم الأصلية وليس بمقدورهم دفع إيجار سكن بديل، بالإضافة إلى سكان العشوائيات من موظفي النظام السابق.

وتعد النزاعات على ملكيات الأراضي والعقارات من القضايا المتجددة، وواحدة من أعقد الملفات السورية الداخلية.

ومع تعقد الوضع السوري، ارتبطت قضية استعادة الملكيات بملفات أخرى شائكة ذات أبعاد اجتماعية وطائفية وأمنية وسياسية خطيرة.

ويأتي ذلك في سياق حالة من الانفلات الأمني، وتأجج النزعة الانتقامية، وبالتزامن مع انتشار عمليات القتل ذات الطابع الطائفي، في ظل هشاشة أمنية تشهدها سوريا، وشبه غياب للمحاسبة القانونية.