كشفت منظمة الصحة العالمية، أن 7.4 ملايين شخص في سوريا شهدوا تقلصاً في إمكانية الحصول على الأدوية والعلاج، موضحة أن 417 مرفقاً صحياً تأثر بتخفيضات التمويل منذ منتصف هذا العام.
وأفادت القائمة بأعمال ممثل المنظمة في سوريا، كريستينا بيثكي، بأن 366 مرفقاً صحياً إما جرى تعليق أو تقليص خدماتها.
وحذرت بيثكي، خلال المؤتمر الصحافي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، من أنه مع انتقال سوريا من حالة الطوارئ إلى التعافي "برزت فجوة انتقالية، حيث يتراجع تمويل المساعدات الإنسانية قبل أن تتمكن الأنظمة الوطنية من تولي زمام الأمور".
وقالت إنه في غضون شهرين فقط "نتج عن هذا الأمر أن 210 ألف إحالة و122 ألف استشارة لحالات الصدمات لم تتم، وتمت 13 ألفاً و700 ولادة من دون مساعدة طبية مؤهلة، في حين لم يتمكن الناس من الوصول إلى 89 ألف استشارة في الصحة النفسية".
وأوضحت بيثكي أن 58% من المستشفيات و23% من مراكز الرعاية الصحية الأولية فقط هي التي تعمل بكامل طاقتها، لافتة إلى أن النقص المزمن في الأدوية والكهرباء والمعدات يبقي "الخدمات هشة".
ونبهت المسؤولة الأممية إلى أنه رغم المسؤولية الحكومية العالمية والخطة الاستراتيجية الوطنية للصحة ذات الأولوية لمدة عامين، فإن الاحتياجات "آخذة في الازدياد"، مشيرة إلى أن "الجفاف والمياه غير الآمنة وسوء الصرف الصحي تفاقم تفشي الكوليرا وداء الليشمانيات والقمل والجرب، بينما يهدّد نقص الكهرباء سلاسل التبريد وضخ المياه وعمليات المستشفيات".
ورأت بيثكي أن "صورة التمويل قاتمة"، مضيفة أن نداء منظمة الصحة العالمية لعام 2025 يبلغ 141.5 مليون دولار، مع وجود فجوة قدرها 77 مليون دولار حتى تشرين الأول/أكتوبر المنصرم.
