أسّست اللجنة القانونية العليا في السويداء، الثلاثاء، صندوق الدعم والتنمية في المحافظة كهيئة مستقلة مالياً وإدارياً، ويرتبط مباشرة باللجنة، وذلك بهدف تمويل مشاريع خدمية وتنموية ودعم المتضررين في المحافظة والتي تواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة منذ تموز/يوليو الماضي.
وقالت اللجنة، في بيان صدر الثلاثاء، إن مقر الصندوق سيكون مؤقتاً في المحافظة، مشيرةً إلى أن مهامه تشمل تمويل المشاريع الخدمية والإنتاجية، ومساندة أسر القتلى والمخطوفين جراء الهجمات التي شهدتها المنطقة، إضافة إلى توفير فرص عمل للفئات الأكثر احتياجاً.
وبحسب البيان، تتألف موارد الصندوق من التبرعات والهبات المحلية والخارجية، إلى جانب عوائد الاستثمارات والرسوم التي تحددها اللجنة القانونية العليا.، فيما يتولى رئيس اللجنة رئاسة الصندوق بصفته آمر الصرف وعاقِد النفقة، ويُعيَّن مدير وطاقم إداري ومالي بقرارات من اللجنة نفسها.
وبينت اللجنة أنه من المقرر صدور التعليمات التنفيذية لعمل الصندوق خلال عشرة أيام، بناءً على مقترحات اللجنة الاقتصادية التابعة للجنة القانونية العليا عينها.
ويأتي هذا الإعلان بعد أشهر من تشكيل اللجنة القانونية العليا في يوليو/تموز الماضي من قبل الرئاسة الروحية للموحدين الدروز، عقب التوترات الأمنية والأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة. ومنذ ذلك الحين، تولت اللجنة إدارة شؤون السويداء عبر لجان فرعية تغطي قطاعات الأمن والخدمات والاقتصاد، وشكلت مكتباً تنفيذياً مؤقتاً وهيئات أمنية محلية.
وتقول اللجنة إنها لا تعترف بالقرارات الصادرة عن حكومة دمشق، معتبرة أن القضاء الرسمي "غير مستقل"، على وصفها أن السلطة بدمشق تمثل "المتهم هو نفسه القاضي". وأن من حقها إدارة شؤونها المحلية بما يتوافق مع "خصوصية السويداء الاجتماعية والسياسية".
في المقابل، أكد محافظ السويداء، مصطفى البكور، في تصريح صحفي، أن اللجنة "لا تمتلك أي صفة رسمية أو قانونية تخولها إدارة شؤون المحافظة أو إنشاء صناديق مالية"، مشيراً إلى أن المؤسسات الحكومية في السويداء ما تزال تعمل وفق القوانين السورية وتخضع لإشراف الوزارات في دمشق، بحسب موقع "العربي الجديد".
وأضاف البكور أن الحكومة "تتابع أوضاع المحافظة وتسعى لتحسين الخدمات ودعم القطاعات المتعثرة"، مشدداً على أن "أي مبادرة محلية يجب أن تُنسق مع الجهات الرسمية لضمان الشفافية والمصلحة العامة".
