أصدر فرع نقابة المحامين في ريف دمشق، اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بشطب أسماء عشرة محامين من السجل النقابي بصفة نهائية، وذلك بعد ثبوت تورطهم بعدد من القضايا والإشكاليات المتعلقة بشروط ممارسة المهنة استناداً إلى نتائج تحقيقات داخلية.
بحسب موقع "تلفزيون سوريا" وقّع فرع نقابة المحامين بريف دمشق، بتاريخ 29 تشرين الأول الماضي، والمتضمن اتخاذ إجراء الفصل بحق عدد من المحامين بريف دمشق.
ونوّه فرع النقابة أن القرار صدر بعد مراجعة قانون تنظيم المهنة، و"الذي يجيز الشطب الحكمي بحق من يخالف ضوابط مزاولة العمل القانوني".
وتضمن القرار إلزام المشطَبين بإعادة بطاقاتهم النقابية والشعارات وشارات المركبات إن وجدت، ومنعهم من تنظيم أو تصديق أي وكالات قانونية اعتبارا من تاريخ صدوره.
وأشار مجلس الفرع إلى أن التحقيقات بيّنت تورط بعضاً منهم في مخالفات مهنية وإدارية، شملت إساءة استخدام موقعهم النقابي واستغلال ممتلكات النقابة لأغراض شخصية، إضافةً إلى مخالفات مالية وإدارية، بالإضافة إلى ارتباط بعضهم الآخر بمناصب سياسية وحزبية، وتوليهم مهام في مؤسسات تابعة للسلطة التنفيذية، وهو ما اعتبره المجلس إخلالًا بمبدأ استقلال المهنة، عدا عن أن بعض الأسماء وُجهت إليها اتهامات تتعلق بممارسات مخالفة لأخلاقيات المهنة، منها استغلال ذوي الموقوفين والتعاون مع جهات أمنية، وهو ما استدعى اتخاذ إجراءات تأديبية حازمة.
ونشر فرع النقابة الأسماء المشطوبة، بحسب ما ذكر، وهم: محمد أسامة حسين برهان، أحمد همام حيدر، عبد الحنان خلف البدوي، راتب إبراهيم عدس، مأمون عبد اللطيف سليمان، محمد تركي جعفور، مروان أحمد عبيد، غدير نظير أبو خليل، رغدة أحمد أبو قش، وأديب عبد الله قرقور.
وفي سياق متصل، أصدر فرع النقابة في دمشق في أيلول الماضي، قراراً إدارياً مشابهاً، شمل عددا من النقباء وأعضاء المجالس السابقة، بعد تحقيقات خلصت إلى ارتكابهم تجاوزات قانونية ومهنية بين عامي 2011 و2025.
وتنوّعت تلك المخالفات، بحسب ما ورد في القرار، بين سوء إدارة شؤون النقابة، وإهمال الدفاع عن حقوق المحامين، وتبني مواقف منحازة سياسيًا، إضافةً إلى مخالفات مالية وإدارية أدت إلى فقدان الثقة بهم كممثلين مهنيين.
