قال أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة إن ارتفاع أسعار الكهرباء ستكون له تأثيرات متفاوتة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وسيؤثر ذلك الارتفاع خصوصاً في بعض القطاعات مثل صناعة الحديد والصلب، بينما قد لا يكون له تأثير كبير في مواد أخرى مثل الأسمنت والسيراميك.
مطالبة الحكومة بضبط الأسعار
طالب أمين سر الجمعية الحكومة بضبط موضوع الأسعار، وتحديد النسب التي يمكن أن ترتفع بها الأسعار ارتفاعاً معقولاً، معتقداً أن الانتقال إلى السوق الحرة سيترتب عليه تكاليف إضافية، وهذا يوجب مراقبة أسعار المواد عن كثب، لافتاً إلى أن رفع أسعار المواد من قبل الجهات الحكومية سيؤدي حتماً إلى زيادة الأسعار على المستهلك النهائي.
السوق الحرة لا يعني الانفلات
يعتقد أمين سر جمعية حماية المستهلك أنه لا بد من تشديد الرقابة التموينية على الأسواق لمنع حدوث غبن أو ارتفاع فاحش للأسعار، وهذا قد طالبت به الجمعية سابقاً، موضحاً أن وجود سوق حرة لا يعني ترك الأسعار بلا حدود؛ بل يجب تحديد هامش الربح تحديداً منطقياً ومقبولاً، بحيث لا يكون هناك تفاوت كبير بين الأسعار التي يدفعها المنتج والمستهلك النهائي.
زيادة التكلفة
ومن جولات جمعية حماية المستهلك الميدانية قال "حبزة" إن نسبة الارتفاع في الأسعار لن تتجاوز 7% إلى 8% بسبب زيادة تكلفة الطاقة، وقال إنه فيما يخص المواد الغذائية، يجب أن يحافظ المواطن على حقه وأن يلتزم التاجر الأسعار المحددة.
مراسلة الحكومة
راسلت جمعية حماية المستهلك الحكومة من أجل تحديد تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء في المواد الأولية، وأنه يجب أن تظل المواد الأولية الأخرى ثابتة الأسعار قدر الإمكان، وأشارت الجمعية إلى أن تأثير هذا الارتفاع سيكون محدوداً، ولن يكون له أثر كبير إلا في المصانع التي تعتمد اعتماداً رئيسياً على الكهرباء في عملياتها.
