اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارًا يقضي بشطب اسم رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيمي "داعش" و"القاعدة"، وذلك بناءً على مسودة تقدمت بها الولايات المتحدة الأميركية.
وبموجب القرار الصادر وفق الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قرر المجلس شطب اسم أحمد حسين الشرع (المعروف أيضًا باسم أحمد الشرع) وأنس حسن خطاب من قائمة العقوبات الخاصة بتنظيمي "داعش" و"القاعدة".
وجدد مجلس الأمن في نص القرار تأكيد التزامه باحترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، مشيرًا إلى دعمه المستمر للشعب السوري.
كما أعرب المجلس عن عزمه تعزيز جهود إعادة الإعمار والاستقرار والتنمية الاقتصادية في سوريا على المدى الطويل، مؤكدًا ضرورة أن تنسجم هذه الجهود مع سلامة وفعالية نظام العقوبات المفروضة على تنظيمي "داعش" و"القاعدة".
ورحب القرار بما سماه التزامات سوريا المتعلقة بضمان وصول المساعدات الإنسانية "بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق" وفق القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب.
كما أشار القرار إلى توقعات مجلس الأمن بأن تتخذ سوريا خطوات حاسمة في عدد من الملفات، من بينها:
· التصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب.
· حماية حقوق الإنسان لجميع السوريين دون تمييز.
· مكافحة المخدرات،
· دعم مسار العدالة الانتقالية.
· منع الانتشار والقضاء على أي مخزون متبقٍ من الأسلحة الكيميائية.
· تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
· الدفع نحو عملية سياسية شاملة يقودها السوريون.
