أوضح مدير الإعلام في وزارة الطاقة السورية عبد الحميد سلات، أن قرار تعديل تسعيرة الكهرباء جاء لتأمين تمويل خطة الإصلاح والحفاظ على الخدمة بدل انهيارها الكامل، مع الإبقاء على دعم واضح للشرائح منخفضة الاستهلاك.
وشدد المسؤول في وزارة الطاقة على أن هناك حماية لذوي الدخل المحدود، قائلاً إن "الشرائح المنزلية منخفضة الاستهلاك بقيت ضمن دعم واضح، لضمان عدم تحميل الأسر ذات الدخل المحدود أعباء إضافية"، وفق موقع "نورث برس".
وأضاف أن "الدعم أصبح موجهاً لمن يحتاج إليه فعلياً بدل أن يستفيد منه أصحاب الاستهلاك العالي".
وعلل سلات سبب انقطاع الكهرباء على الرغم من رفع تسعيرة الكهرباء، لأن الواقع الحالي "ناتج عن سنوات من الضغط على المنظومة وتراجع الإنتاج"، مضيفاً أن "قطاع الكهرباء كان يخسر سنوياً ما يقارب مليار دولار نتيجة الدعم غير الموجه، وتراجع البنية التحتية، والفاقد الكبير في الشبكة".
وأشار سلات إلى أن "رفع التسعيرة ليس هدفاً مالياً؛ بل خطوة إصلاحية لإعادة تأهيل المحطات والشبكات وزيادة ساعات التغذية تدريجياً، المواطن سيدفع مقابل تحسن فعلي وليس مجرد رقم على الورق".
وكشف سلات أن هناك خطة زمنية لتحسين الخدمة، تشمل "صيانة محطات التوليد وتأهيلها، وتحسين شبكات النقل والتوزيع، والحد من الفاقد الفني والتجاري، وتركيب العدادات الذكية"، مؤكداً أن "التحسن سيكون تراكمياً وملموساً مع بدء الجباية وتنفيذ الخطة".
وبيّن سلات أنه حالياً يتم توليد قدرة تقارب 2200 ميغاواط مقابل استطاعة تشغيلة تقارب 5000 ميغاواط، لا تستغل بسبب تهالك الشبكة والبنية التحتية للكهرباء عموماً، مضيفاً "نعمل لرفع القدرة تدريجياً وفق الإمكانات المتاحة والخطة الإصلاحية الموضوعة".
وأكد سلات أن القرار جزء من مسار إصلاحي لضمان استدامة الكهرباء وتحسينها، ومصلحة المواطن هي الأساس، قائلاً: "نحن نقدّر التحديات المعيشية ونعمل لتخفيفها بتقديم خدمة أفضل وأكثر استقراراً".
