قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إن التكتل يعتزم رفع العقوبات المفروضة على رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، وذلك عقب قرار مماثل أصدره مجلس الأمن الدولي.
وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، أوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، في تصريح، الجمعة، أن قرار الأمم المتحدة "سينعكس في الإجراءات الأوروبية"، في إشارة إلى نية الاتحاد اتباع الخطوة ذاتها المتعلقة برفع العقوبات عن الشرع.
وشدد المتحدث على التزام الاتحاد بمواصلة دعمه للمسار السياسي في سوريا، قائلاً: "نظل ملتزمين بدعم عملية انتقالية سلمية وشاملة يقودها السوريون وتملكها سوريا، للمساعدة في بناء مستقبل أفضل لجميع السوريين".
جاء إعلان الاتحاد الأوروبي عن نيته رفع العقوبات عن الرئيس السوري بعد يوم من خطوة مماثلة اتخذها مجلس الأمن الدولي.
وصباح اليوم، أعلنت الحكومة البريطانية، في إشعار نُشر على موقعها الرسمي، رفع العقوبات المفروضة على الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب.
ورحّب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، بالقرار، معتبراً أنه "دليل على الثقة الدولية المتزايدة في الدولة السورية الجديدة"، مضيفاً أن "سوريا اليوم دولة سلام وشراكة، وليست ساحة لتصفية الحسابات"، وفق تعبيره.
وأكد علبي أن بلاده تسعى إلى "لعب دور حضاري واقتصادي جديد في المنطقة والعالم"، موضحاً أن “سوريا تطمح لأن تكون جسراً بين الشرق والغرب، مستندة إلى إرثها التاريخي العريق في الثقافة والفكر والتجارة والصناعة".
