هاشتاغ ـ متابعة
يعود ملف العقوبات على سوريا إلى الواجهة مجدداً، بعد مؤشرات سياسية متسارعة تربط بين أي خطوة لرفعها وبين التزام السلطات السورية الجديدة بجملة شروط وضعتها واشنطن في مسار إعادة الانخراط مع دمشق. فالإدارة الأميركية ـ ومعها الكونغرس ـ تؤكد أن تخفيف القيود الاقتصادية ليس قراراً أحادياً، بل مسار مشروط بسلوك الحكومة السورية، وبمحددات تتعلق بمحاربة الإرهاب، واحترام حقوق المكوّنات، وعدم تهديد الاستقرار الإقليمي.
في الأمس، أعلن النائب بالكونغرس الأمريكي، جو ويلسون، تمرير المجلس لمشروع قانون يرفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عهد الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، فيما يُعرف بـ"قانون قيصر".
وجاء التصويت بأغلبية واسعة بلغت 312 صوتا مقابل 112 لتمرير مشروع ميزانية الدفاع بمبلغ قيمته 900 مليار دولار، تشمل زيارة رواتب العسكريين بنسبة 3.8 % إضافة إلى تحسينات الإسكان والمرافق العسكرية، مع تعزيز إشراف الكونغرس على وزارة الحرب "البنتاغون" كحل وسط بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. واعترض عدد من النواب المحافظين لأن مشروع القانون لا يفعل المزيد لخفض الالتزامات الأميركية في الخارج.
وكان من المقرر أن يتم التصويت على القانون دون تعديلات على أن يرفع مباشرة إلى مكتب الرئيس، بدلا من إعادته إلى مجلس الشيوخ مرة أخرى، غير أن خلافات أعضاء مجلس النواب الأميركي الجمهوريين أدت إلى تعديل بعض البنود بعيدا عن قانون "قيصر"، رغم محاولات من بعض الأعضاء الداعمين لإسرائيل ربط إلغاء "قيصر" بشروط ملزمة للحكومة السوري
ويبدأ تفعيل القانون أول يناير/كانون الثاني 2026، مما يلغي قانون قيصر نهائيا، بعد سنوات من فرضه على سورية، لتلغي بذلك إدارة ترامب جميع العقوبات الأميركية على دمشق بعد إلغاء العقوبات الأخرى ورفعها من تصنيف الدول الداعمة للإرهاب.ة.
وقال النائب ويلسون في تدوينةا: "ممتنٌّ لموافقة مجلس النواب على إلغاء قانون قيصر بالكامل كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني. كنتُ ممتنًّا لتقديمي مشروع قانون الإلغاء الكامل في مجلس النواب في مايو الماضي، ولقيادتي الجهود المبذولة في المجلس خلال الأشهر الستة الماضية. أُقدّر دعم الرئيس ترامب والسفير باراك والسيناتور شاهين لتحقيق هذا الهدف."
وعن الخطوة التالية، تابع النائب ويلسون قائلا: "آمل أن يُقرّه مجلس الشيوخ خلال أيام، ثم يُرفع إلى مكتب الرئيس ترامب للتوقيع عليه.. لنجعل سوريا عظيمةً من جديد!".
إلى ذلك فإن رفع القانون كان يقابله عدة شروط يجب أن تقوم بها الحكومة السورية الانتقالية منها محاربة تنظيم "داعش" وأن تحافظ على حقوق الأقليات، ولا تتخذ أي إجراءات عسكرية "غير مبررة" ضد جيرانها، في إشارة على ما يبدو إلى إسرائيل.
وتعرف الخارجية الأمريكية قانون قيصر بأنه *خطوة مهمّة من أجل تعزيز المحاسبة عن الفظائع التي ارتكبها بشار الأسد ونظامه في سوريا. "
ويذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سبق وأعلن عن البدء بإجراءات رفع العقوبات عن سوريا بعد لقاء مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في العاصمة السعودية، الرياض، وبدعم من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.
ويقدّم قانون قيصر للولايات المتحدة أدوات من أجل المساعدة في وضع حدّ للصراع الرهيب والمستمرّ في سوريا من خلال تعزيز قضية مساءلة نظام الأسد. كما أنه يحمّل أولئك المسؤولين عن موت المدنيين على نطاق واسع وعن الفظائع العديدة في سوريا بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من الأسلحة الهمجية مسؤولية أعمالهم.
ينصّ القانون على فرض عقوبات وقيود على من يقدّمون الدعم لأفراد نظام الأسد، إضافة إلى الأطراف السورية والدولية التي تمكّن من ارتكاب تلك الجرائم، والتي كانت مسؤولة عن، أو متواطئة في، ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا. كما يسعى القانون أيضا إلى حرمان نظام الأسد من الموارد المالية التي يستخدمها من أجل تسعير حملة العنف والتدمير التي أودت بحياة مئات الآلاف من المدنيين. ويرسل قانون قيصر إشارة واضحة مفادها أنه لا ينبغي لأي طرف خارجي الدخول في أعمال مع هذا النظام أو أعمال تؤدّي إلى إثرائه.
و"قيصر" أو "سيزر"، هو الاسم الحركي لعسكري ومصور في الطبابة الشرعية في جهاز الشرطة العسكرية للنظام، ومقره العاصمة دمشق، كانت مهمته قبل الثورة تقتصر على تصوير الحوادث الجنائية المرتبطة بالجيش والمؤسسة العسكرية من جرائم قتل وغيرها، قبل أن تسند إليه مهمة الذهاب إلى المستشفيات العسكرية للنظام في العاصمة وتصوير جثث القتلى من المعتقلين لدى النظام، فتمكّن من توثيق هذه الصور وتخزينها، وجمع حوالي 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل سوري قضوا تحت التعذيب، وذلك حتى منتصف 2013، وهو الموعد الذي قرر فيه "قيصر" الانشقاق عن المؤسسة العسكرية بالتعاون مع منظمات سورية ودولية، وبحوزته هذا الكم من الصور التي تشكّل أكبر دليل إدانة للنظام.
