هاشتاغ - خاص
بات الإلغاء النهائي لقانون "قيصر" الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على سوريا منذ عام 2019 قريباً جداً هذه المرة، وذلك على الرغم من استمرار المراقبة الأمريكية لسلوك الحكومة الانتقالية سياسياً وأمنياً ضمن البنود التي وضعتها لرفع العقوبات نهائياً وتوقعاتها بإعادة فرض العقوبات في حال عدم الامتثال لتلك الشروط.
يشكل التخلص النهائي من القانون، ومن حيث المبدأ، فرصة كبيرة من أجل إعادة التفكير جدياً من قبل السلطة في دمشق تفكيراً جديداً لإدارة البلاد، سواء كان من الناحية الاقتصادية أم السياسية أم الأمنية والعسكرية، فرفع العقوبات هو مجرد بداية لدعم الحل الداخلي السوري في الملفات السابقة وليس هو الحل بحد ذاته، والتوجه إلى الداخل والعمل لإعادة بنائه هو بوابة الاستجابة الحقيقية لرفع العقوبات، والسؤال الكبير الذي سيواجه السلطة لقد زال "قيصر" فماذا سوف نفعل؟
تتطلب الاستفادة القصوى من رفع العقوبات العمل لإصلاح الداخل سياسياً واقتصادياً واجتماعاً إصلاحاً جدياً، واتخاذ مواقف حاسمة من أجلها، ويمكن الحديث عن أهم الملفات الوطنية العاجلة التي باتت بحاجة ملحة إلى إعادة النظر فيها وهي:
- الملف الأمني: تتعلق معالجة ذلك الملف بضبط الأمن المجتمعي والسيطرة على آلة القتل والجريمة المنفلتة في البلاد، وبناء جهاز أمن وطني يعتمد على الكفاءة والمهنية أولاً وأخيراً، كما يتطلب هذا الملف وضع تصور وطني واضح لمعالجة المشكلات الأمنية في الساحل والجنوب السوريين.
- الملف السياسي: يتطلب هذا الملف إعادة النظر في الإعلان الدستوري وشكل الحكم الموجود فيه، وتعديل طريقة انتخابات مجلس الشعب والعمل لتحقيق العدالة الانتقالية الحقيقية ومحاسبة كل الأطراف المتورطة بالدم السوري في سنوات الحرب ومن دون استثناء أي طرف، وإلغاء خطاب الطائفية السياسية وتعزيز خطاب وطني حقيقي.
- الملف الاقتصادي: إعادة النظر في السياسات الاقتصادية الليبرالية التي اتخذتها الحكومة الانتقالية في عام 2025 من دون أي تفكير جدي في نتائجها، وإعادة النظر بطريقة تشكيل بعض المؤسسات الاقتصادية العامة وتركز ارتباطها بأمانة رئاسة الجمهورية، وإعادة النظر في تحرير التجارة الخارجية وسعر الصرف وآلية عمل الجهاز المصرفي، كما يتطلب الملف الاقتصادي معالجة الوضع المعيشي للمواطنين وتحسين دخلهم، وإعادة النظر في ملف الدعم لبعض الفئات الهشة، ووضع خطط وطنية في القطاعات كافة تكون قابلة للتطبيق.
- الملف الإداري: يتطلب هذا الملف إعادة تطوير الإدارة العامة للدولة والتي تعد الحامل الأساسي للإصلاح الاقتصادي وإعادة النظر في بنية المؤسسات العامة من حيث عددها وتشريعاتها وآليات عملها ودورها البيروقراطي الحقيقي.
من دون التعامل مع تلك الملفات الداخلية بجدية، ومن دون التوجه إلى حلها بشفافية ووضوح فإن إلغاء قانون قيصر لن يعطي النتائج المرجوة منه أبداً؛ بل يمكن أن تقتصر آثاره الإيجابية على نخب سياسية واقتصادية واجتماعية ذات مصالح وامتيازات خاصة، ومن الممكن أن تتعمق المشكلات الداخلية أكثر بفعل استمرار تدهور الحالة الاقتصادية وانعدام رؤية إصلاحية حقيقية للبلاد قادرة على بناء اقتصاد قوي يدعم التماسك السياسي والاجتماعي.
