في إطار ضبط الأداء المالي والإداري في المؤسسات العامة، كشفت تحقيقات رسمية عن مخالفات جسيمة في المؤسسة العامة السورية للتأمين، أسفرت عن أضرار مالية كبيرة نتيجة ممارسات إدارية غير منضبطة تعود إلى سنوات سابقة.
وأفادت نتائج التحقيق الذي نفّذه الجهاز المركزي للرقابة المالية بوجود قرارات اتخذتها هيئة الإشراف على التأمين خلال فترة إدارتها السابقة، خالفت القواعد القانونية والمرجعيات الفنية المعتمدة، وتجاهلت الاعتبارات المرتبطة بالمصلحة العامة، ما انعكس سلباً على الوضع المالي للمؤسسة العامة السورية للتأمين.
وبيّنت المعطيات أن هذه القرارات أثّرت على آلية تقاسم بدلات التأمين الإلزامي بين المؤسسة العامة السورية للتأمين وشركات التأمين الخاصة، حيث أدى تطبيقها إلى تراجع حصة المؤسسة العامة مقابل زيادة غير مبررة في حصة الشركات الخاصة، رغم أن عملية التوزيع تتم بإشراف الجهة المنظمة للقطاع، بحسب وكالة الأنباء السورية.
ووفق ما خلصت إليه أعمال التدقيق، فقد نتج عن تلك الإجراءات تحويل مبالغ مالية كبيرة من مستحقات المؤسسة العامة السورية للتأمين إلى شركات التأمين الخاصة دون مسوغ قانوني سليم، وقدّرت القيمة الإجمالية لهذه المبالغ بنحو تسعة مليارات ليرة سورية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021م و2024م.
وعقب مراجعة القرارات المعنية وتحديد أوجه الخلل فيها وآثارها المالية، جرى تحديد المسؤوليات الإدارية والقانونية المترتبة عليها، واتُّخذت الإجراءات اللازمة بحق المعنيين، بما ينسجم مع القوانين النافذة والأنظمة المالية المعمول بها.
وفي سياق متصل، كان الجهاز قد أعلن في وقت سابق عن كشف مخالفات مالية أخرى في إحدى الجهات العامة، تعود للفترة نفسها، بقيمة تجاوزت ثمانية مليارات وأربعمئة وتسعين مليون ليرة سورية، إضافة إلى مبالغ بالقطع الأجنبي.
