أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حادثة سرقة جديدة استهدفت تجهيزات مكتبية من مبنى "بيت زين العابدين" في دمشق، وذلك بعد أشهر من فتح تحقيق رسمي في فقدان قطع أثرية من المتحف الوطني بالعاصمة.
وذكرت المديرية، في توضيح نُشر عبر منصاتها الرسمية، أن مجهولين أقدموا على سرقة ثلاثة أجهزة حاسوب وكاميرتين، إضافة إلى أسلاك كهربائية، من مبنى "بيت زين العابدين"، الذي يضم حالياً مديرية المباني والتوثيق، ويقع بمحاذاة "بيت خالد العظم" المعروف بمتحف الوثائق التاريخية.
وأكدت أن الجهات الأمنية المختصة باشرت التحقيق في الحادثة بهدف تحديد الفاعلين واستعادة الممتلكات المسروقة.
وفي هذا السياق، أوضحت المديرية أن الوثائق التاريخية التي كان يحتضنها "بيت خالد العظم" كانت قد نُقلت إلى مواقع آمنة مخصصة للحفظ قبل سنوات، ضمن إجراءات وقائية لحمايتها، مشيرة إلى أن المبنى نفسه تعرّض لحريق في تموز/يوليو 2023م، من دون أن يطال محتوياته الأرشيفية.
وتأتي هذه الحادثة بعد أشهر من إعلان المديرية العامة للآثار والمتاحف عن فتح تحقيق رسمي في واقعة فقدان عدد من المعروضات من داخل المتحف الوطني بدمشق، وهي حادثة وُصفت حينها بالخطيرة نظراً لقيمة القطع المفقودة.
وجرى التحقيق بإشراف مباشر من وزير الثقافة في الحكومة الانتقالية، محمد ياسين الصالح، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، للوقوف على تفاصيل الاختراق وتحديد المسؤوليات.
وكانت المديرية قد أكدت، في حينه، اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز منظومة الحماية والمراقبة داخل المتحف، إلى جانب إطلاق عمليات جرد وتدقيق شاملة للمجموعات الأثرية، وفق المعايير المعتمدة في حفظ التراث.
كما أشارت إلى أن المتحف واصل استقبال الزوار بصورة طبيعية، بالتوازي مع تنفيذ خطة تدقيق دورية تشمل مختلف القاعات والأقسام.
وبحسب معلومات متقاطعة، فإن القطع المفقودة من المتحف الوطني تعود بمعظمها إلى العصر الروماني، وتندرج ضمن مجموعة الآثار الكلاسيكية ذات الأهمية التاريخية والثقافية العالية، باعتبارها جزءاً من التسلسل الحضاري الذي شهدته سوريا عبر العصور.
ويُذكر أن المتحف الوطني كان قد أُغلق مؤقتاً خلال عام 2024م عقب حادثة اقتحام سابقة، قبل أن يُعاد افتتاحه مطلع عام 2025م بعد "تحديث أنظمة الحماية والمراقبة".
