تشهد الحدود السورية–اللبنانية نشاطاً أمنياً مكثفاً تقوده السلطات السورية، في إطار إجراءات تهدف إلى الحد من انتقال الأسلحة خارج سيطرة الدولة، وسط تأكيدات رسمية بأن هذا الملف يُدار باعتباره تهديداً مباشراً للأمن الوطني وليس جزءاً من تجاذبات إقليمية.
وأفادت مصادر مطلعة أن الأجهزة الأمنية السورية تنفذ منذ أسابيع، عمليات منظمة تستهدف تعطيل قنوات نقل السلاح التي تغذي تنظيم "حزب الله" اللبناني، موضحة أن الإعلانات المتفرقة عن ضبط شحنات لا تعكس سوى جانب محدود من حملة أوسع تعمل على تفكيك شبكات تشكلت خلال سنوات الحرب مستفيدة من الفراغ الأمني وتعقيدات الجغرافيا الحدودية، بحسب موقع "إرم نيوز".
إحباط عملية تهريب كبيرة في ريف دمشق
ضمن هذه الإجراءات، تمكنت وحدات الأمن الداخلي في منطقة الزبداني بريف دمشق من إحباط محاولة نقل شحنة أسلحة وصفت بالكبيرة، كانت معدة للعبور إلى لبنان.
وذكرت وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية أن العملية جاءت بعد مراقبة دقيقة لتحركات المشتبه بهم، وانتهت بتنفيذ كمين أمني في بلدة سرغايا القريبة من الحدود.
وأظهرت المعاينة الأولية أن الشحنة المضبوطة احتوت على أعداد كبيرة من القذائف المضادة للدروع، جرى إخفاؤها بعناية في مواقع مخصصة بانتظار تهريبها عبر مسارات غير رسمية.
شبكات متعددة ومسارات متجددة
بحسب مصدر أمني، فإن شبكات التهريب لا تعتمد خطاً واحداً، بل تستخدم مسارات متوازية. أحدها يمر عبر مناطق القلمون الغربي وريف دمشق، انطلاقاً من بلدات حدودية مثل يبرود والزبداني وسرغايا، وصولاً إلى الداخل اللبناني، مستفيداً من الطبيعة الجبلية وتشابك التجمعات السكنية على جانبي الحدود.
في المقابل، ينطلق مسار آخر من ريف حمص الغربي، وتحديداً من منطقة القصير، التي شكّلت خلال السنوات الماضية نقطة ارتكاز لوجستية. وتستخدم الشبكات هناك وسائل نقل خفيفة وغير لافتة، بما في ذلك دراجات نارية ومركبات مدنية، لتقليل فرص الاكتشاف.
وأوضح المصدر أن هذه الشبكات تعمل بأسلوب الحلقات المنفصلة، حيث تقتصر معرفة كل مجموعة على مهمتها المحددة، وهو ما صعّب تعقبها في مراحل سابقة.
عمل استخباري طويل قبل التنفيذ
تشير المعلومات إلى أن كشف هذه الشبكات لم يكن نتيجة تحرك مفاجئ، بل ثمرة مراقبة طويلة الأمد، شملت تتبع تحركات الأشخاص، ورصد مواقع تخزين، وربط بيانات من أكثر من محافظة.
ولفت المصدر إلى أن توقيت تنفيذ الكمائن كان يتم عند اقتراب الشحنات من مرحلة العبور، وهي المرحلة الأكثر حساسية في عمليات التهريب.
تنوع الأسلحة المضبوطة
أظهرت المضبوطات الأخيرة تنوعاً لافتاً في نوعية الأسلحة، شملت قذائف مضادة للدروع، وألغاماً مزودة بصواعق، وصواريخ مضادة للمدرعات، إضافة إلى صواريخ قصيرة المدى.
وأشار المصدر إلى أن جزءاً من هذه الأسلحة يعود إلى مخازن قديمة جرى تفكيكها بعد سقوط النظام السابق، بينما يعود الجزء الآخر إلى مستودعات أنشأتها مجموعات مسلحة مرتبطة بإيران وحزب الله خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن بعض القطع تحمل دلائل على تجهيزها للاستخدام السريع، ما يشير إلى أنها لم تكن معدة للتخزين طويل الأمد.
الوسطاء المحليون في دائرة الاستهداف
كشفت التحقيقات أن عدداً من المتورطين لعبوا دور الوسيط، مستفيدين من علاقاتهم الاجتماعية ومعرفتهم بالمنطقة، لتأمين الغطاء اللوجستي لعمليات النقل. وأكد المصدر أن استهداف هذه الحلقة أسهم في إسقاط شبكات كاملة، وليس فقط ضبط شحنات منفردة.
تعزيز الانتشار وتبدل آليات المواجهة
بالتوازي مع هذه العمليات، رفعت السلطات السورية مستوى الانتشار الأمني على طول الحدود الغربية، عبر زيادة نقاط المراقبة، تكثيف الدوريات، وإعادة تنظيم الوحدات المختصة بمكافحة التهريب، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية ووزارة الدفاع.
وأكد المصدر أن أي محاولة لنقل السلاح خارج إطار الدولة باتت تُصنف كقضية أمنية خطرة، ويتم التعامل معها على هذا الأساس.
واقع جديد على خطوط الإمداد
في ظل التزام "حزب الله" الصمت حيال هذه التطورات، ترى المصادر أن الرسالة السورية باتت واضحة: الحدود لم تعد مفتوحة، ومرحلة التغاضي عن نشاط شبكات التهريب وصلت إلى نهايتها.
