تسريبات عن مبادرة أمريكية لدمج "قسد".. شروط عسكرية ونفطية ولا مركزية كاملة

وفي الشق الاقتصادي، تشير التسريبات إلى أن المبادرة تنص على تقاسم عائدات النفط والغاز بحيث تحصل السلطة السورية على 50%، مقابل 50% لشركات أمريكية تدير حقلي العمر وكونيكو، على أن تحصل قسد على نسبة 17% من حصة شركة "شيفرون" . ووفق ما نقله الحموي، فإن قسد اعتبرت هذه الصيغة مجحفة بحقها، متسائلة عمّا يتبقى لها فعلياً من موارد المنطقة.

أما على المستوى الإداري، فتمنح المبادرة قسد لا مركزية إدارية كاملة في مناطق سيطرتها، مع حرمان دمشق من تعيين أي موظف إداري أو التدخل في الشؤون المحلية لتلك المناطق.

ويروي الحموي أن رئيس السلطة الانتقالية، أحمد الشرع، رفض الصيغة المطروحة، معتبراً أنها ستؤدي إلى انقلاب قاعدته عليه داخلياً، قبل أن يقترح بديلاً يقضي بالسماح بدخول فرقة واحدة تابعة له إلى شرق الفرات، مقابل الموافقة على بقية البنود. غير أن قسد، بحسب المنشور، رفضت هذا المقترح بشكل قاطع.

ويؤكد الحموي أن المفاوضات ما تزال مستمرة ضمن هذا الهامش، مع احتمال إدخال تعديلات، لكنه شدد على أن قسد "لن تذوب كأفراد" داخل الجيش السوري الجديد، وأنها ستتمسك باللا مركزية وبحصة من الموارد.

مراقبون للشأن السوري يرون أن هذه التسريبات، بغض النظر عن دقتها الكاملة، تعكس ملامح عامة للمسار التفاوضي القائم. ويشير هؤلاء إلى أن المواقف الأمريكية الإيجابية تجاه الشرع وسلطته تأتي ضمن مقاربة أوسع لإدارة مرحلة انتقالية في سوريا، مع وجود تباين في الرؤى بين واشنطن وتل أبيب حول قيادة مسار التغيير، من دون وصول ذلك إلى حد الصدام.

كما يجمع خبراء على أن قسد لن توافق على الاندماج الكامل إلا بشروطها الأساسية، وفي مقدمتها الحفاظ على بنيتها العسكرية وعدم التفكك كأفراد داخل الجيش الجديد، إضافة إلى عدم تسليم كامل ملف النفط والغاز.

وفي المقابل، يستبعد مراقبون أن تقدم السلطة السورية على شن معركة شاملة ضد قسد، مرجحين أن تقتصر أي تحركات عسكرية محتملة على مناوشات محدودة على خطوط التماس، في حال اضطرت دمشق إلى التعامل مع ضغوط إقليمية، ولا سيما من الجانب التركي.

وفي ظل غياب أي إعلان رسمي من الأطراف المعنية، تبقى هذه التسريبات جزءاً من مشهد تفاوضي معقد، تتحكم به حسابات إقليمية ودولية تتجاوز حدود الأطراف السورية نفسها.