قال نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، إن بلاده طلبت من سوريا إعداد مسودة لاتفاقية تعاون قضائي، تتضمن تعديلات على مسودتين سابقتين جرت مناقشتهما في دمشق وبيروت..
وأكد متري وجود "إرادة سياسية لمعالجة هذا الملف في أسرع وقت ممكن؛ إذ إن كل يوم يمرّ يزيد الأمور تعقيداً".
وأضاف متري لصحيفة "الشرق الأوسط": "نحن مستعجلون لنقل العلاقات اللبنانية-السورية من مرحلة المعالجة إلى مرحلة التعاون، بما يطوي صفحة الإشكالات والتناقضات السابقة".
وأوضح متري أن الإشكاليات التي لا تزال تحول دون اعتماد مسودة اتفاقية لحل ملف السجناء السوريين تتمثل في أن الاعتراضات تركزت على استثناء بعض المحكومين، إضافة إلى ملف الموقوفين.
ولفت متري إلى أن الطرف اللبناني يعمل على معالجة هذا الملف بسرعة، "وقد أُطلق سراح نحو 100 موقوف بموجب إخلاءات سبيل، بينما أُفرج خلال شهرين عن 22 موقوفاً كانوا موقوفين على خلفية الانتماء إلى تنظيم كان محظوراً ولم يعد كذلك".
وتحدث متري عن صعوبات كثيرة واجهها القضاء اللبناني، ما أدّى إلى تباطؤ كبير في عمله، مضيفاً: "بفعل الظروف السابقة لم يلتزم القضاء العسكري في بعض الأحكام بأعلى المعايير القضائية".
