تشهد التفاهمات السياسية والعسكرية المتعلقة بمستقبل شمال شرق سوريا حالة من التباطؤ في ظل غياب مؤشرات واضحة على إحراز تقدم في الاتفاقيات المعلنة بين الأطراف المعنية، بالتزامن مع استمرار التوتر الأمني في عدد من المناطق الحساسة.
في هذا السياق، قالت القائدة العامة لـ"وحدات حماية المرأة (YPJ)" لدى قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، سوزدار حاجي، "إن التواصل الجاري مع الحكومة السورية لم يحقق نتائج ملموسة حتى الآن"، مشيرة إلى أن ما جرى اقتصر على تبادل وجهات النظر دون الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.
وأوضحت، في تصريحات إعلامية نُشرت السبت، أن المدة المحددة لتطبيق اتفاق العاشر من آذار تقترب من نهايتها من دون تسجيل خطوات عملية.
وبيّنت حاجي، وهي أحد أعضاء القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية وأحد المشاركين في التواصل مع دمشق، أن التطورات الميدانية لا تعكس أجواء استقرار، في ظل استمرار حوادث اشتباك متفرقة، خاصة في محيط نهر الفرات، ما يشير إلى بقاء عوامل التوتر قائمة.
وفي توصيفها لطبيعة الحوار الحالي، اعتبرت أن الاتصالات لا ترقى إلى مستوى مفاوضات متكاملة، موضحة أن النقاش المطروح يركز على إعادة تنظيم "قسد" ضمن بنية عسكرية جديدة، دون التوصل إلى تفاهمات سياسية واضحة تتعلق بآليات الشراكة والتمثيل.
وأضافت أن الخلاف الأساسي يتمحور حول مستقبل "قسد"، في ظل مقترحات تتحدث عن حلّها ودمج عناصرها بشكل فردي في الجيش "المزعم" تشكيله، بدلاً من الإبقاء على بنيتها التنظيمية القائمة.
كما أبدت تحفظات على "طبيعة هذا التشكيل، مشككة في مدى انسجامه، في ظل تعدد الفصائل والمكونات التي يُفترض أن تشكله".
وفيما يخص الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في آذار/مارس الماضي، أكدت حاجي أن تنفيذه كان مرتبطاً بإجراء تغييرات سياسية ومؤسساتية لم تُنفذ حتى الآن، معتبرة أن أي خطوة تتعلق بالدمج العسكري ينبغي أن تسبقها تفاهمات حول شكل الحكم وبنية المؤسسات خلال المرحلة المقبلة.
واختتمت بالإشارة إلى أن "وحدات حماية المرأة" لن تنخرط في أي إطار عسكري لا يستند إلى مبادئ الديمقراطية والتمثيلية، مؤكدة في الوقت ذاته أن قواتها لا تسعى إلى التصعيد، لكنها تحتفظ بحق اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية نفسها في ظل استمرار التحديات الأمنية وعدم استقرار الأوضاع الميدانية.
