عقدت هيئة الإشراف على التأمين اجتماعاً مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك من أجل تطوير واقع الخدمات التأمينية في المنافذ البرية والبحرية والجوية، وذلك من أجل التنسيق والتعاون لتقديم خدمات تأمين مضافة تلبي احتياجات المسافرين والعابرين ووسائل النقل البري والبحري والجوي.
ويشمل التأمين المقترح التأمين على الأشخاص، وتأمين المركبات الخاصة بالمسافرين، إضافةً إلى التأمين البحري على البواخر والسفن القادمة إلى المرافئ السورية، مع التركيز على آليات إعادة تفعيل هذه الخدمات وتنظيمها بما ينسجم مع متطلبات العمل في المنافذ والمرافئ.
أتمتة وربط
هذا التكامل يفتح الباب أمام أتمتة إصدار الوثائق التأمينية وربطها إلكترونياً بالبيانات الجمركية وتقليص زمن إنجاز المعاملات وتعزيز الشفافية والحد من الممارسات غير النظامية، كما يرسخ دور التأمين بوصفه جزءاً من المنظومة التنظيمية للدولة.
أداة للتمكين
وفي مرحلة التعافي وإعادة النمو يتحول التأمين من أداة حماية إلى أداة تمكين اقتصادي. فزيادة حركة العبور، وارتفاع حجم التجارة والسفر، يتطلبان منظومة تأمينية قادرة على امتصاص المخاطر، وضمان الاستقرار المالي للأفراد والمؤسسات. كما أن توسيع قاعدة الخدمات التأمينية في المنافذ يؤثر إيجاباً في زيادة الأقساط التأمينية وتعزيز مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي ودعم الاستقرار المالي.
أداة لإدارة المخاطر
التأمين في المنافذ لا يُعد مجرد خدمة مرافقة لحركة العبور؛ بل يشكل أداة متقدمة لإدارة المخاطر الاقتصادية واللوجستية المرتبطة بالتجارة والسفر والنقل؛ إذ تقوم الخدمات التأمينية في المنافذ على تغطية طيف واسع من الأخطار، تشمل تأمين المركبات ووسائل النقل - تأمين البضائع والشحنات العابرة - تأمين المسؤوليات المدنية تجاه الغير - التأمين ضد الحوادث الشخصية للمسافرين والعاملين.
