ضغوط دولية لتسريع تنفيذ اتفاق دمشق و"قسد" ودمج القوات قبل نهاية العام

كتب مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الإعلامية أحمد موفق زيدان أن الخيارات المتاحة أمام قوات سوريا الديمقراطية "قسد" باتت ضيقة، محمّلاً إياها مسؤولية عدم الالتزام بما جرى التوقيع عليه في العاشر من آذار/مارس الماضي، بحضور دول وصفها بـ"الوازنة"، من بينها تركيا والولايات المتحدة.

وجاء ذلك في منشور لزيدان عبر منصة "إكس"، أشار فيه إلى ما وصفه بالالتفاف الداخلي حول "العهد الجديد"، معتبراً أنّ هذا التوافق تجلّى من خلال الاحتفاليات التي أُقيمت بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لـ"النصر"، إلى جانب ما وصفه بالاحتضان الدولي لـ سوريا الجديدة.

وأضاف زيدان أنّ المرحلة الحالية، وفق تعبيره، تقوم على "الاستثمار الحقيقي في البناء والتنمية" باعتباره العنوان الأبرز للمرحلة المقبلة.

قال مصدر مطّلع إنّ جهوداً دولية تقودها بريطانيا وفرنسا وألمانيا تتركّز على دفع الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" نحو تنفيذ الاتفاق الموقّع بين الطرفين في 10 آذار/مارس الماضي، والعمل على التوصّل إلى آلية واضحة لدمج القوات العسكرية والأمنية والمؤسسات، قبل نهاية العام الجاري.

واشنطن تمارس ضغوطا كبيرة على الجانبين بهدف توقيع الاتفاق قبل نهاية العام الجاري"، متوقّعاً أنّ "يتم الاعلان عن الاتفاق في دمشق بين 27 و30 كانون الأوّل الجاري".

وأشار المصدر إلى أنّ الاتفاق بتضمن آليات دمج "قسد" وقوات الأمن الداخلي (الأسايش)، وعددهم 90 ألفاً، في وزراتي الدفاع والداخلية السورية، كما اتفق الجانبان على تخصيص ثلاث فرق عسكرية لـ"قسد" تتبع وزارة الدفاع في الرقة ودير الزور والحسكة.

وبحسب المصدر، فإنّ يجري حالياً مناقشة عدد من النقاط الخلافية أبرزها، دخول قوات الحكومة السورية إلى شمال شرقي سوريا، وتحديد مناصب "قسد" في وزراتي الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى تحديد آلية اتخاذ القرارات العسكرية والهيكلية الإدارية لـ فرق "قسد"، وتوزيع المهام والصلاحيات بين "قسد" ووزارتي الدفاع والداخلية.

ويشرف فريق من وزارة الخارجية الأميركية، إلى جانب المبعوثين البريطاني والفرنسي في شمال شرقي سوريا، على مساعٍ لتقريب وجهات النظر بين الجانبين، ومعالجة النقاط الخلافية، في إطار تسريع الوصول إلى اتفاق شامل، نقلاً عن "تلفزيون سوريا".

وأشار المصدر إلى أنّ المسار العسكري للاتفاق بلغ مراحل متقدمة، في حين قد تتطلّب إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في شمال شرقي البلاد وقتاً أطول، لافتاً إلى أنّ تمديد العمل باتفاق آذار لمدّة لا تقل عن ثلاثة أشهر إضافية يُعدّ خياراً مطروحاً، في ظل صعوبة استكمال التنفيذ قبل نهاية العام.

ووفق المصدر، سجري فرز قادة من "قسد" و"الآسايش" ضمن مناصب في وزراتي الدفاع والداخلية لمتابعة أمور الفرق العسكرية والقوات الأمنية في شمال شرقي سوريا.

وأكّد المصدر أنّ "الاتفاق العسكري وصل إلى مراحل متقدمة، كما اتفق الجانبان على أنّ إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في شمال شرقي سوريا قد يستغرق بعض الوقت"، مشيراً إلى أنّ "تمديد تطبيق اتفاق آذار لمدة ثلاثة أشهر أخرى على الأقل، أمر لا بد منه بسبب صعوبة تنفيذه قبل نهاية العام الجاري".

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد وقّع، في 10 آذار/مارس 2025، اتفاقاً مع القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، ينصّ على دمج قوات "قسد" ضمن الجيش السوري ومؤسسات الدولة، على أن يُستكمل تنفيذ الاتفاق قبل نهاية العام الجاري.