أفرجت وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية، الجمعة، عن عدد من المعتقلين العسكريين في الساعات القليلة الماضية، في سياق تطور جديد بالإفراج عن المعتقلين العسكريين في البلاد، والذين يُقدّر عددهم الإجمالي بحوالي 9 آلاف معتقل.
بحسب "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، فإن غالبية العسكريين الذين تم الإفراج عنهم معظمهم ضباطاً صغاراً وعسكريين مجندين كانوا يشغلون مهامهم العسكرية في المناطق التي شهدت معارك ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في البادية السورية.
وأفادت المصادر أن هذه المعلومات تعكس تركز الإفراجات في فئات معينة من الجيش السوري، في حين بقي مصير العديد من المعتقلين الآخرين غامضاً.
وفقاً لمصادر محلية، تم نقل نحو 70 عسكرياً ممن أُفرج عنهم إلى المركز الثقافي في مدينة اللاذقية، في حين أُفرج عن عدد آخر من المعتقلين من سجن عدرا. ولكن، حتى اللحظة، لم تصدر أي بيانات رسمية من السلطات تحدد العدد الإجمالي للمفرج عنهم أو توضح المواعيد المرتقبة لإطلاق سراح المعتقلين الآخرين.
يستمر وضع آلاف المعتقلين العسكريين في الغموض، إذ لم يتم تحويلهم إلى المحاكم المختصة، كما يواجهون ظروف اعتقال قاسية، وفقاً للتقارير الصادرة عن "المرصد السوري لحقوق الإنسان".
هذا الغموض حول المصير، إلى جانب الظروف الصعبة داخل مراكز الاحتجاز، يساهم في تعميق معاناة أسر المعتقلين، ويثير المزيد من التساؤلات حول العدالة القانونية في البلاد.
وفي ظل استمرار الوضع الراهن، جدد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" مطالباته للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين العسكريين، مؤكداً ضرورة إنهاء هذا الملف بشكل عاجل.
وأوضح في بيان له أهمية احترام المعايير القانونية والإنسانية في التعامل مع المعتقلين، محذراً من أن استمرار هذه الممارسات يعمق معاناة آلاف الأفراد الذين لا يزالون قابعين في السجون منذ أكثر من عام دون أي مبرر قانوني واضح.
