في تطور جديد في محافظة درعا، أفرج جهاز الأمن الداخلي، اليوم الأحد، عن سامر جهاد أبو السل، الملقب بـ "أبو هاجر"، القيادي السابق في فرع "الأمن العسكري" التابع للنظام السوري المخلوع، بعد ساعات من اعتقاله وتحويله إلى الشرطة العسكرية في مدينة درعا.
وجاء هذا الإفراج بعد توصية من أحد القياديين السابقين، مما أثار تساؤلات حول خلفيات توقيفه وظروفه.
تفاصيل التوقيف والتزكية من القيادي السابق
بحسب موقع "درعا 24" المحلي، أُفرج عن "أبو هاجر" بعد أن تم تزكيته من قبل أحد القياديين السابقين في المنطقة، رغم عدم توضيح الأسباب التي أدت إلى اعتقاله أو الملابسات المحيطة به.
هذه التطورات تشير إلى أن المسألة قد تكون مرتبطة بالتوازنات الداخلية ضمن القوى المحلية أو السياسية في درعا.
وكان "أبو هاجر" قد خضع في وقت سابق لاتفاقية التسوية التي تم التوصل إليها في منتصف عام 2018م، والتي أسفرت عن انضمام مجموعته إلى جهاز "الأمن العسكري" في عهد النظام المخلوع.
لكن سمعة "أبو هاجر" في المنطقة لا تزال مثيرة للجدل، حيث يتهمه العديد من سكان مدينة نوى في ريف درعا بالضلوع في ارتكاب العديد من الانتهاكات بحق المدنيين خلال فترة سيطرة النظام السابق.
الانتهاكات المزعومة والذكرى المؤلمة في مدينة نوى
وفقاً لشهادات أهالي مدينة نوى، كانت المجموعة التي قادها "أبو هاجر" مسؤولة عن عدد من الانتهاكات والمضايقات التي تعرض لها السكان المحليون في تلك الفترة، ما ساهم في تأجيج مشاعر الاستياء ضد هذه المجموعة، بالإضافة إلى أن هذا الدور الذي لعبه "أبو هاجر" وجماعته في قمع الأهالي خلال فترة سيطرة النظام ما زال محل نقد واسع بين السكان.
في سياق متصل، يواصل جهاز الأمن التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية تنفيذ "عمليات أمنية مكثفة في مختلف المناطق السورية" لملاحقة "المشتبه بهم في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان".
ففي الشهر الجاري، ألقي القبض على أنور ناصر هندي، أحد أبرز المطلوبين في اللاذقية، بتهم ارتكاب جرائم ضد المدنيين في مناطق النزاع، بحسب موقع "تلفزيون سوريا".
