هاشتاغ
نددت الأحزاب والقوى السياسية في شمال وشرق سوريا بتصاعد الانتهاكات وقمع المتظاهرين السلميين في الساحل والداخل السوري، واستخدام القوة المفرطة بحقهم، وهذا "سيقوض آمال السوريين بمرحلة انتقالية تقود إلى الحرية والكرامة وبناء دولة القانون".
وجاء في بيان وقع عليه 38 من الأحزاب والقوى، أن استهداف التظاهرات السلمية في الساحل السوري وإطلاق الرصاص الحي على المحتجين أسفر عن سقوط شهداء وجرحى واعتقالات تعسفية، في انتهاك صريح للقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.
وأكد البيان أن هذه الممارسات تظهر عودة إلى "نهج أمني قمعي" يهدد السلم الأهلي ومستقبل الاستقرار في البلاد.
البيان شدد على أن المظاهرات التي خرج فيها أبناء الساحل كانت سليمة ومشروعة، ورفعت مطالب أساسية تتمثل بوقف الاعتقالات التعسفية، والإفراج عن المعتقلين، وإرساء الأمن والاستقرار، وبناء نظام سياسي جديد أساسه الفيدرالية واللامركزية بوصفها حلاً عادلاً ومستداماً لسوريا المستقبل.
وعد البيان أن ما يحدث في الساحل السوري لا يُعدّ حادثاً معزولاً؛ بل يأتي ضمن سياق متواصل من الانتهاكات، شمل القتل على الهوية، وسياسات الترهيب الجماعي، والاعتقال التعسفي.
وحذر البيان من أن استمرار هذه السياسات يعيد إنتاج أسباب الصراع ويهدد وحدة المجتمع السوري.
ربط الساحل بالشيخ مقصود والأشرفية
بيان الأحزاب والقوى في الشمال السوري ربط بين أحداث الساحل وما يتعرض له حيّا الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، من حصار واستهداف واعتداءات ممنهجة طالت المدنيين.
وعد البيان ذلك انتهاكاً واضحاً للقيم الإنسانية والقانونية ومحاولة لفرض الأمر الواقع بالقوة.
مطالب ودعوات
البيان طالب بالوقف الفوري لاستخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين، والإفراج غير المشروط عن جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات، وإنهاء الحصار والاعتداءات على حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، وضمان حماية المدنيين فيهما، محملاً الحكومة الانتقالية المسؤولية السياسية والأخلاقية الكاملة عمّا يجري.
كما دعا إلى فتح حوار وطني جاد يفضي إلى عقد مؤتمر وطني شامل برعاية دولية، يضمن حقوق جميع المكونات السورية من دون استثناء، مؤكداً أن مستقبل سوريا لا يمكن أن يُبنى بالقمع والإقصاء؛ بل بالاعتراف بالتعددية واعتماد نظام ديمقراطي فيدرالي يحقق العدالة والمساواة والشراكة بين جميع السوريين.
مظاهرات الساحل السوري
وأمس الأحد، خرج عشرات الآلاف في الساحل السوري من الطائفة العلوية في مظاهرات حاشدة تلبية لدعوة رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر الشيخ غزال غزال، وذلك رفضاً لسياسات التهميش والقتل الممنهج بحقهم.
وشملت المظاهرات كلاً من طرطوس واللاذقية وحماة وحمص؛ إذ تعرض المحتجون لاعتداءات بالضرب من مجموعات موالية للسلطات وعناصر من جهاز الأمن العام في كل من "دوار الزراعة" و"دوار الأزهري" بمدينة اللاذقية، و"دوار العمارة" في مدينة جبلة، وفي "حي القصور" بمدينة بانياس، وفي "حي الزهراء" بمدينة حمص، وفي "حي الشارع العريض" بمحافظة طرطوس، ومناطق أخرى من البلاد، وهذا أسفر عن وجود قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين.
