في ظل ما يشهده الجنوب السوري من تغييرات جيوسياسية ومواقف دولية ومحلية، أعلنت قيادة الحرس الوطني عن إحباط "مخطط إرهابي" واسع، يستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية، وضبط مجموعة من المتورطين داخلياً، بعد تحقيقات دقيقة اعتمدت على الأدلة والاعترافات الرسمية.
وذكر الناطق باسم قيادة الحرس الوطني في السويداء، عبر بيان متلفز، "أن المعلومات التي حصلت عليها أجهزة الحرس الوطني أكدت تورط مجموعة من العملاء الذين رضوا أن يكونوا أدوات داخلية لخدمة مخططات خارجية، مقابل مكاسب شخصية وأموال يُرجح أنها مشبوهة".
وأضاف البيان أن "هذه المجموعة كانت على صلة مباشرة مع حكومة دمشق، عبر لقاءات واتصالات رقمية، بهدف تشكيل نواة أولى من العملاء لتوسيع دائرة التجنيد لاحقاً".
وأشار البيان إلى أن "المخطط الإرهابي تضمن تنفيذ سلسلة تفجيرات في أماكن عامة وحيوية، تشمل الأسواق المكتظة، المباني الرسمية والعسكرية، ودور العبادة من كنائس وجوامع ومجالس، بغرض نشر الفوضى وإثارة الذعر بين السكان وتأليب الرأي العام. كما تضمنت الخطط اغتيال رموز دينية وشخصيات رسمية باستخدام وسائل متعددة، بالتزامن مع هجمات مباغتة من المحورين الشمالي والغربي لاختراق خطوط الدفاع في نقاط التماس، وصولاً إلى ارتكاب مجازر بحق الأهالي لإخضاع الجبل بالعنف والإرهاب".
ولفت البيان إلى أن المخطط شمل اختراق صفحات إخبارية محلية واسعة الانتشار لبث الأخبار الكاذبة وزرع الروح الانسحابية بين السكان، في محاولة لإظهار أن الوضع خارج السيطرة.
وأكدت قيادة الحرس الوطني أن الأجهزة المختصة تمكنت من كشف جميع خيوط المؤامرة، وتحديد العدد الأكبر من العملاء المتورطين، حيث نُفذت عمليات دقيقة لاعتقالهم، واعترفوا خلال التحقيقات الأولية بالمخطط، وتمت إحالتهم إلى القضاء المختص، مرفقين بالأدلة الموثقة، بما في ذلك تسجيلات صوتية وخرائط انتشار القوات ومخططات حقول الألغام، إضافة إلى مراسلات مع قادة في حكومة دمشق. وأشارت القيادة إلى أن التحقيقات مستمرة وسيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة بعد انتهائها، حفاظاً على سرية العملية وسلامة الإجراءات، وفق ما جاء في البيان.
وبشأن تعرض أحد الموقوفين لحادثة إساءة وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شددت القيادة أن الحرس الوطني "يعمل وفق الأنظمة والقوانين، وأن هذا التصرف لا يمثل نهج المؤسسة أو انضباط عناصرها، مشيرة إلى توقيف عنصرين على خلفية الحادثة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حازمة، إذ لا مكان بين صفوف الحرس الوطني لمن يسيء أو يخرج عن الأخلاق الإنسانية قبل الالتزام بالانضباط العسكري"، على حد تعبيرها.
أما فيما يتعلق بوفاة اثنين من المعتقلين، فقد أوضح البيان أن تقارير الطب الشرعي "ربطت الوفاة الأولى بتناول جرعة كبيرة من دواء ارتفاع ضغط الدم، والثانية نتيجة نوبة قلبية، مؤكداً عدم وجود أي علاقة لوفاتهما بظروف التوقيف".
كما أشاد البيان بتعاون عائلات المتورطين، مشيداً بانتمائها وأصالتها عبر تفهم الموقف، وعدم القبول بسلوك الأفراد الذين ارتكبوا المخالفات، مؤكداً أن هذه التصرفات لا تعكس إلا سلوكاً شاذاً ودخيلًا.
واختتمت قيادة الحرس الوطني البيان بالتأكيد "على استمرار المؤسسة في حماية أهل "جبل باشان" وتراب الجبل، وأنه لا يوجد غطاء لأي شخص مخطئ مهما كانت صفته أو مهمته. كما أكدت على استدعاء أي شخص يثبت ارتباطه بالقضية، وفق مذكرات استدعاء صادرة عن الضابطة العدلية العسكرية المختصة".
