مع تنامي الحراك الدبلوماسي المرتبط بالملف السوري خلال الأشهر الأخيرة، تتهيأ العاصمة دمشق لاستقبال وفد رفيع من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، يوم غد الخميس، في خطوة تعكس تجدد الاهتمام الدولي بالملف السوري لا سيما بعد عام على التحولات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد.
وفي التفاصيل، تصل إلى دمشق غداً بعثة مشتركة من مختلف دول مجلس الأمن، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ سنوات طويلة، وتتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لتحرير سوريا من نظام الأسد، بحسب وكالة الأنباء السورية.
وينبغي أن تُجري البعثة سلسلة من اللقاءات المباشرة مع مسؤولين حكوميين وشخصيات من المجتمع المدني لمراجعة التطورات الداخلية وملف إعادة البناء.
وبحسب مصادر حكومية، يشمل برنامج الزيارة اجتماعات مع لجان متخصصة بمتابعة الأوضاع في الساحل والسويداء، إضافة إلى جلسة عمل مع نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، لبحث المستجدات المرتبطة بالمسار السياسي والإنساني وخطط الأمم المتحدة في المرحلة المقبلة.
وفي بيان لإدارة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة الانتقالية، أوضحت الوزارة أن الزيارة تأتي في إطار توافق دولي حول الملفات المرتبطة بسوريا، مشيرة إلى أن مشاركة جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن ضمن وفد واحد تُعد أول حالة من نوعها منذ 14 عاماً.
واعتبرت الوزارة أن الخطوة تمثل دعماً واضحاً لمرحلة "سوريا الجديدة" ولجهود تثبيت الاستقرار وإعادة الإعمار، إلى جانب تعزيز موقع البلاد على الساحة الدولية، وفق ما جاء في البيان.
وأضاف أن هذه الزيارة تحمل دلالات سياسية مهمة لكونها تأتي في الذكرى الأولى للتحولات التي شهدتها البلاد، ما يمنحها – وفق وصف الوزارة – بعداً رمزياً يتعلق بتأكيد سيادة سوريا وعودة خطوط التواصل بينها وبين المؤسسات الدولية.
وفي تصريحات سابقة، أعرب مندوب سلوفينيا لدى الأمم المتحدة، صامويل زبوغار، عن أمله بأن تسهم الجولة في تعزيز الثقة بين السوريين والمنظمة الدولية، مشيراً إلى أن بلاده، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن خلال الشهر الحالي، تدعم أي خطوة يمكن أن تساعد في استقرار الوضع الداخلي ودعم جهود التعافي.
ويضم مجلس الأمن خمسة أعضاء دائمين هم الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، إضافة إلى عشرة أعضاء غير دائمين هم: سيراليون، كوريا الجنوبية، بنما، باكستان، غيانا، اليونان، الجزائر، سلوفينيا، الدنمارك، والصومال. ويعد المجلس أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة الأمم المتحدة إلى جانب الجمعية العامة والأمانة العامة ومحكمة العدل الدولية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
