هاشتاغ
أطلقت الحكومة السورية سراح 37 من المحتجزين بسجن عفرين العسكري في حلب، حيث قال المرصد أنه تم اعتقالهم عبر حملات اعتقالات متعددة عقب سقوط نظام الأسد السابق بتهمة تبعيتهم للجيش السابق.
وأضاف المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه تم الإفراج عنهم يوم أمس الأثنين، بعد أن ثبت القضاء براءتهم، دون ورود تهم واضحة عن سبب اعتقالهم لمدة تتجاوز العام عقب سقوط النظام مباشرة.
فيما ينحدر غالبية المحتجزين الذين تم الإفراج عنهم من "بانياس وطرطوس" ولم يُعلن عن أي أسماء تنحدر من محافظة اللاذقية إلى الآن وسط ترقّب الأهالي بحذر الإفراج عن ذويهم المحتجزين، وفقاً للمرصد.
بدورها محافظة طرطوس، أعلنت أن القضاء أطلق سراح موقوفين في مدينتي طرطوس وبانياس وريفها والقدموس، ضمن أطر تطبيق القانون.
وذكرت محافظة طرطوس، أن الخطوة جاءت ضمن إطار سيادة القانون وتحقيق العدالة، وبعد استكمال الإجراءات القانونية، وذلك لعدم ثبوت تورطهم في جرائم قتل أو انتهاكات جسيمة.
وأكدت المحافظة حرص الدولة على إعادة إدماج المواطنين غير الملطخة أيديهم بالدماء في المجتمع، بما يعزز السلم الأهلي ويميز بين المجرمين والمدنيين الأبرياء.
وشددت على استمرار المحاسبة القضائية بحق كل من تثبت مسؤوليته عن الجرائم، بما يحفظ حقوق الضحايا ويحقق العدالة.
ويوم الجمعة الماضي، أفرجت وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية، عن عدد من المعتقلين العسكريين، في سياق تطور جديد بالإفراج عن المعتقلين العسكريين في البلاد، والذين يُقدّر عددهم الإجمالي بحوالي 9 آلاف معتقل.
بحسب "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، فإن غالبية العسكريين الذين تم الإفراج عنهم ينحدرون من الطائفة العلوية، ويمثل معظمهم ضباطاً صغاراً وعسكريين مجندين كانوا يشغلون مهامهم العسكرية في المناطق التي شهدت معارك ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في البادية السورية.
وأفادت المصادر أن هذه المعلومات تعكس تركز الإفراجات في فئات معينة من الجيش السوري، في حين بقي مصير العديد من المعتقلين الآخرين غامضاً.
وفقاً لمصادر محلية، تم نقل نحو 70 عسكرياً ممن أُفرج عنهم إلى المركز الثقافي في مدينة اللاذقية، في حين أُفرج عن عدد آخر من المعتقلين من سجن عدرا. ولكن، حتى اللحظة، لم تصدر أي بيانات رسمية من السلطات تحدد العدد الإجمالي للمفرج عنهم أو توضح المواعيد المرتقبة لإطلاق سراح المعتقلين الآخرين.
يستمر وضع آلاف المعتقلين العسكريين في الغموض، إذ لم يتم تحويلهم إلى المحاكم المختصة، كما يواجهون ظروف اعتقال قاسية، وفقاً للتقارير الصادرة عن "المرصد السوري لحقوق الإنسان".
هذا الغموض حول المصير، إلى جانب الظروف الصعبة داخل مراكز الاحتجاز، يساهم في تعميق معاناة أسر المعتقلين، ويثير المزيد من التساؤلات حول العدالة القانونية في البلاد.
