في تعليق رسمي حول التطورات الأخيرة في محافظة اللاذقية، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية، نور الدين البابا، أن "الوزارة ترفض بشكل قاطع أي محاكاة للسلوكيات التخريبية أو الانجرار وراء التصرفات الغوغائية التي تستهدف الممتلكات العامة والخاصة".
وأضاف البابا إن "أخطاء بعض الأفراد لا يمكن تعميمها، ولا يجوز أن تُتخذ ذريعة لتبرير أخطاء أو تجاوزات أخرى"، مشدداً على "أن هذه التصرفات تتعارض مع القيم الوطنية السورية وأخلاقيات الثورة السورية"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السورية.
وأشار البابا إلى أن الوزارة "لن تسمح بأي تصرفات عبثية أو خارجة عن القانون، مهما كانت المبررات"، مؤكداً أن الوزارة تلتزم بحماية جميع المواطنين السوريين، بما يتوافق مع "سيادة الدولة".
وأوضح أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخرق القانون أو يساهم في زعزعة الاستقرار.
حظر للتجوال
تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع فرض قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية حظر تجوال مؤقت في المدينة، وذلك بدءاً من الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء 30 كانون الأول/ديسمبر 2025م، وحتى الساعة السادسة صباحاً من يوم الأربعاء 31 من الشهر عينه، بعد انفلات أمني وقع بالمدينة.
وأكدت محافظة اللاذقية في بيان رسمي أن القرار يستثني الحالات الطارئة، مثل، الكوادر الطبية، فرق الإسعاف والإطفاء، داعية المواطنين إلى الالتزام التام بالتعليمات الصادرة، ومحذرة من أن المخالفين سيتعرضون للمساءلة القانونية.
أعمال عنف واعتداءات على الممتلكات في اللاذقية
يأتي قرار حظر التجوال على خلفية أعمال العنف التي شهدتها المدينة، ليلة أمس الإثنين، بعد هجوم مجموعات موالية للحكومة على مناطق يقطنها أبناء الطائفة العلوية في العديد من المناطق السورية، ولا سيما اللاذقية.
وأظهرت مقاطع فيديو موثقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هجمات على منازل المدنيين باستخدام السكاكين والسواطير، بالإضافة إلى تكسير المحال التجارية والسيارات الخاصة.
كما أفاد مراسلو "هاشتاغ" بوقوع اعتداءات جسدية على شابات وشبان في المدينة، حيث تم استخدام الأسلحة البيضاء في بعض الهجمات.
وتزامن هذا التصعيد مع حالة من الصمت الحكومي، وبالتوازي مع وقت إشهار العملو السورية الجديدة وكلمة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، خلال حفل رسمي بقصر المؤتمرات بالعاصمة دمشق.
"هاشتاغ" كان قد طالب الجهات المعنية بالوقوف عند مسؤولياتها بحماية المدنيين وأرزاقهم، ولا سيما بعد ورود معلومات تفيد بوقوع إصابات واعتداءات وثقت رسمياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
