بين الحقيقة والعدالة.. المقابر الجماعية تحدٍ لسوريا ما بعد الأسد

قال مسؤولون إنه تم تحديد ما لا يقلّ عن 60 مقبرة جماعية في جميع أنحاء سوريا حتى الآن، ويتم العثور على مقابر جديدة بانتظام. لكن معرفة هوية المدفونين فيها جزء من مشكلة أوسع وأكثر تعقيداً لقادة البلاد الجدد، الذين يحاولون تحقيق قدر من المساءلة والعدالة لجرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد.

بالمقابل في 8 تشرين الثاني / نوفمبر، وبحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد تم اكتشاف 45 مقبرة جماعية منذ سقوط بشار الأسد، احتوت على رفات 2835 ضحية، بعضهم لم يُعرف لهم اسم ولا هوية.

المركز الدولي للعدالة الانتقالية، إلى جانب مجموعة “محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان” السورية، وثّقوا حتى 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 134 مقبرة جماعية، مع دلائل على وجود المزيد لم يُكشف عنها بعد.

وقد اعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن هذه الأرقام تمثل شهادة دامغة على المأساة التي عاشها السوريون قبل سقوط النظام، الذي قتل آلاف الأبرياء وسجن عشرات الآلاف في ظروف لا يمكن تصورها من تعذيب ممنهج وممارسات وحشية.

وبدعو أهالي المفقودين وفقاً لمصادر صحفية متنوعة الحكومة والمنظمات الدولية إلى استخراج الجثث وتحديد هويتها، وهو ما يحذر المسؤولون من أنه سيكون عملية طويلة ومضنية، إذ تفتقر الحكومة الجديدة إلى الخبرة الفنية والقدرات الجنائية اللازمة للقيام بذلك، وستحتاج إلى مساعدة من المنظمات الدولية.

وفي تصريحات سابقة لوزير الطوارئ والكوارث السوريقال إن ما يقرب من 140 ألف سوري ما زالوا في عداد المفقودين ومجهولي المصير.

منظمات حقوقية شددت على أن التعامل مع المقابر الجماعية يجب أن يتم وفق معايير دولية، تضمن حفظ الأدلة، واحترام كرامة الضحايا، وتأمين حق العائلات في معرفة الحقيقة، باعتبار ذلك جزءا أساسيًا من العدالة الانتقالية، وليس مجرد إجراء إنساني.

الوكالة السورية للأنباء "سانا" نشرت على موقعها الرسمي وفق إحصائية خاصة عمل عليها "هاشتاغ" نحو 16 مقبرة جماعية تم العثور عليها في مختلف مناطق الجغرافية السورية، حيث وجد فارق كبير بين تصريحات المنظمات العالمية وما نشرته الوكالة السورية للأنباء.

هذه المقابر الـ 16 تحوي تحوي 52 رفاتاً بالإضافة إلى عدد من المقابر واكتفت "سانا" بالقول إنها تحوي عشرات من الجثث والرفات.

وضمن ما كشفته الوكالة السورية فإن الرفات شملت 4 أطفال و 5 نساء و3 رجال وشبان بينما بقية الجثث والرفات صنفت ضمن مجهولي الهوية.

وتم العثور على هذه المقابر في عدة محافظات ففي حمص عثر على 5 مقابر وفي ريف دمشق اثنتان، وفي درعا اثنتان، وفي دير الزور اثنتان، وأما في حلب ثلاث مقابر، وفي حماة اثنتان.

إلى ذلك، صرح رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا، الدكتور محمد رضا جلخي، أن الهيئة وثّقت حتى الثامن من آب/ أغسطس الماضي 63 مقبرة جماعية، فيما يقدر عدد المفقودين ما بين 120 و300 ألف شخص، ضمن ولايتها الزمنية التي تغطي الفترة الممتدة من عام 1970 وحتى الثامن من شهر آب.

وبين الدكتور جلخي أن التقديرات الحالية لأعداد المفقودين تتراوح بين 120 ألفاً و300 ألف، لكن العدد الفعلي قد يكون أكبر بكثير، وأن هناك عوامل متعددة تعقّد عملية الحصر، منها عدم تبليغ بعض العائلات لأسباب أمنية أو سياسية، ووجود مفقودين لدى جهات مرتبطة بالنظام البائد بشكل غير رسمي، ولا تملك سجلات أو وثائق عنهم.

تشكّل قضية المفقودين تحدياً إنسانياً واختباراً حقيقياً لسوريا الجديدة، إذ يظل مصيرهم مفتاحاً لفهم حجم المأساة وتحقيق العدالة. وبين المقابر الجماعية وغياب الخبرة الفنية، يظل التعاون الدولي ضرورة لإعطاء العائلات الحقيقة والعدالة التي طال انتظارها.