تتجه وزارتا المالية والصحة السوريتان إلى بدء تنفيذ حزمة من التحسينات الشاملة في خدمات التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري في الدولة، والتي ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام الجديد، ومن بين تلك التحسينات رفع الحد المالي للتغطية داخل المشافي من 5 ملايين ليرة إلى 20 مليون ليرة، في حين ارتفع الحد المالي للتغطيات خارج المشفى من 750 ألف ليرة إلى 1.5 مليون ليرة، ليصل إلى مليوني ليرة للمصابين بالأمراض المزمنة، إضافة إلى رفع عدد المعاينات الطبية والإجراءات الخارجية بما يشمل مختلف بنود التأمين الصحي.
لا اقتطاعات جديدة
وبحسب وزارتي المالية والصحة فإن تلك التحسينات لا تترتب عليها أي زيادة في نسب الاقتطاع من رواتب العاملين في القطاع العام، ولا نسب التحمل؛ إذ إن الهدف هو إحداث تحسن ملموس في الخدمة الطبية من دون تحميل المؤمن لهم أي أعباء إضافية.
وتعمل اللجنة المشتركة لإنجاز ملف التأمين الطبي في الأشهر القادمة لتنفيذ إصلاحات جذرية في منظومة التأمين الصحي، تترافق مع إدخال إجراءات للرقمنة تسهم في الحد من الفساد ومكافحة إساءة الاستخدام الذي شهدته المنظومة في السنوات الماضية.
تأمين تكافلي
تسعى اللجنة المشتركة بين وزارتي المالية والصحة لإيجاد منظومة التأمين التكافلي ليستفيد منها جميع المؤمّنين علماً أن الشريحة الأولى المستهدفة حالياً هي شريحة موظفي الدولة، وأن هناك دراسة لإدخال شريحة جديدة تضم العاملين في القطاع الخاص.
معايير اعتماد المنشآت الصحية
تعمل وزارة الصحة لوضع معايير لاعتماد المنشآت الصحية، بما يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية، الأمر الذي يعزز التنافس الإيجابي في كل من القطاعين العام والخاص؛ إذ تسعى المنشآت الصحية للوصول إلى أعلى درجات الاعتمادية، بما يؤثر في مستوى الخدمات الصحية المقدمة.
