أسعار إيجارات وشراء المنازل "تُحلق عاليا" في ديرالزور وسط أوضاع معيشيّة صعبة

منذ أشهر قليلة لم تكن أسعار المنازل بمدينة ديرالزور بهذا الارتفاع الفاحش، بالخصوص بالنسبة للمُستأجرين ممن يودون السكن، ففي حين كانت أجرة المنزل في الأحياء السكنيّة لم تكن تتجاوز في حي "الجورة" كمثال سقف الـ400 ألف ليرة سورية، وفي حي " القصور" 1 مليون ليرة، وفي حيي "الجبيلة" و "الموظفين" الـ200 - 250 ألف ليرة سورية، فإن استطلاع سريع لحركة التأجير هذه الأيام يكشف مدى سرعة هذا الارتفاع، والتي تُثقل كاهل الأهالي ممن لايمتلكون منزلهم الخاص، فيضطرون للاستئجار، في ظل واقع معيشي صعب، وقلة فرص العمل.

عبود العلي، صاحب أحد المكاتب العقارية يقول لـ"هاشتاغ": "لقد ارتفعت أجرة المنازل مؤخراً، حيث باتت تتراوح في حي الجورة للمنزل غير المفروش مابين 1 - 1,5 مليون ليرة سورية، أما المنزل المفروش فتبدأ من 4 ملايين ليرة، إلى 5 و 6 ملايين، وذلك حسب الاتفاق بين طرفي العلاقة، أي المالك والمستأجر".

وفي حيي "القصور" و "الموظفين" أصبحت أجرة المنزل غير المفروش لا تقل عن 3 ملايين ليرة، أما المفروش فيتراوح ما بين 7 - 10 ملايين ليرة سوريّة.

يُضاف لذلك مبلغ ضمان 1 مليون، إلى 1,5 مليون ليرة وعمولة للمكتب العقاري تصل لنصف مبلغ الأجرة الممنوحة.

وعلى صعيد حركة أسعار العقارات يؤكد عماد الناصر، وهو أحد أصحاب المكاتب العقارية، في حديثه لـ"هاشتاغ" أنها باتت تُحلق عالياً، حسب الموقع والارتفاع والمساحة، لكن بالمُجمل لا يقل سعر شراء أي منزل في الأحياء المأهولة 

وهي التي لم تتضرر خلال سنوات الحرب عن 500 مليون ليرة سورية، وحتى 5 مليارات في حي "القصور"، وفي حي " الجورة" يبدأ سعر شراء المنازل من 130 - 200 - 300 مليون ليرة، وفي حيي "الجبيلة" و "الموظفين" لا يقل عن 250 مليون ليرة وأكثر. 

تُعيد آراء أهالي مدينة ديرالزور أسباب ارتفاع أسعار آجار المنازل ، أو شرائها لعدة أسباب، ومنها الدمار الذي أتى على أغلب أحياء المدينة، كما يؤكد حميد الحسن، أحد سكان حي القصور، في حديثه لـ"هاشتاغ" حيث جعل ذلك الطلب على السكن يتركز في 5 أحياء، والتي نجت من تبعات الدمار الذي تسببت به تبعات الحرب التي جرت إبانوحكم النظام السابق، وهي: "الجورة، القصور، الجبيلة، الحميديّة، الموظفين"، فيما يُشير أمجد العلاوي، أحد سكان حي "الجبيلة" في حديثه لـ"هاشتاغ" إلى لوجود حركة شراء مرتفعة للعقارات بشكل عام، وخاصة المنازل، وذلك من قبل سكان منطقة الجزيرة، الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطيّة. 

ويُضيف: "هؤلاء كانوا ممن استفادوا من استخراج النفط وتهريبه، وهم يعملون منذ سنوات، كُثر منهم كونوا ثروات هائلة، فلا تستغرب إن قلت إنهم اشتروا في دمشق وفي حلب وغيرها من محافظات، أحدهم اشترى في ديرالزور منذ أيام 6 منازل، طبعاً حركة الشراء لدى هؤلاء توسعت بعد سقوط النظام، فشراء منزل أو عقار أضمن لهم كما يُعبرون، خوفاً من تغير الأوضاع وانتهاء مصادر دخلهم من استخراج وتهريب النفط، هذا الأمر أيضاً سببَ ارتفاع أسعار المنازل، سواء للأجرة أو للشراء، ومن هؤلاء من استأجروا لأبنائهم للدراسة، ولم نر أن لديهم مشكلة أن يدفعوا المبلغ الذي يطلبه البائع أو المؤجر".

فيما يلفت حسن العبادي إلى أن عودة النازحين من الخارج بعد سقوط النظام، تقف سبباً لهذا الارتفاع، فأغلبيتهم هم من سكان الأحياء المُدمرة، ومنازلهم إما دُمرت بشكل كامل، أو تضررت بشكل لا تصلح فيه للسكن، ما اضطرهم للبحث في الأحياء المذكورة سابقاً لشراء منزل أو استئجاره. 

وكان محافظ دير الزور غسان السيد أحمد كشف في أيلول الفائت في حديث لقناة "الإخبارية السورية" أنّ واقع المحافظة ما زال يواجه تحديات كبيرة في إعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية، مشيراً إلى أنّ في المدينة أكثر من 35 ألف مبنى مدمر، وتتركز في الأحياء الشرقيّة منها، وهي أحياء "الشيخ ياسين، الحميديّة، العرضي، الحويقة، الصناعة، المطار القديم، الرشدية" وبنسب دمار تتجاوز 70% وأكثر، وفق تقديرات مجلس مدينة ديرالزور.