تحقيق استقصائي دولي عن ممارسات نظام الأسد في القتل والإخفاء القسري

من بين الأدلة الأكثر إرباكاً التي أظهرتها الوثائق المسربة هي مجموعة ضخمة من الصور التي وثقت جثث المعتقلين الذين قضوا داخل سجون النظام، والتي التُقطت من قبل مصورين عسكريين يعملون لصالح الأجهزة الأمنية، وهي تُظهر جثث المعتقلين مع أرقام مسجلة عليها بطريقة بيروقراطية-أي تنفيذ القوانين بالقوة بالرغم من أي شيء- حيث كانت بعض هذه الجثث تحمل آثار تعذيب قاسية وتجويع، فضلاً عن كون العديد منها عاريا، مما يسلط الضوء على الحجم الكبير للانتهاكات الإنسانية التي ارتكبها النظام، وفق ما جاء في التقرير.

التسريبات تقدم تفاصيل مرعبة عن عمليات القتل الجماعي والإخفاء القسري التي نفذها النظام السوري في سياق قمعه ل"الثورة السورية". إذ تشير الوثائق إلى أن أكثر من 160 ألف شخص تم اعتقالهم وإخفاؤهم قسريا من قبل النظام، حيث لم تتمكن العديد من العائلات من معرفة مصير أبنائها الذين اختفوا دون أي أثر، عدا عن تزييف أسباب الوفاة في شهادات طبية تُسجل "توقفاً قلبياً تنفسياً" أو "توقف قلب"، رغم أن السبب الفعلي كان التعذيب والقتل.

من بين أبرز ما كشفته الوثائق هو استفادة النظام السوري من الأموال التي خصصتها وكالات الأمم المتحدة كمساعدات إنسانية للشعب السوري. كشفت التحقيقات عن أن هذه الأموال لم تقتصر على تقديم الدعم للمحتاجين، بل استخدمها النظام في تمويل شركات أمنية خاصة تعود ملكيتها للأجهزة الأمنية السورية، والتي كانت مسؤولة عن حماية المنشآت الأممية في سوريا حتى بعد تحذيرات من منظمات حقوق الإنسان حول ارتباط هذه الشركات بالنظام، استمر تدفق الأموال إليها، ما يطرح تساؤلات عن دور المجتمع الدولي في دعم آلة القتل السورية.

وفي مسعى لتحديد مصير المفقودين، تم تحليل أكثر من 70 ألف ملف وصورة، منها أكثر من 33 ألف صورة عالية الدقة لجثث معتقلين سوريين، تم التقاطها في المستشفيات العسكرية والسجون التابعة للنظام. هذه الصور، التي كانت مخزنة بعناية فائقة، تقدم أدلة جديدة لعائلات المفقودين تساعدهم في التعرف على ذويهم الذين اختفوا في ظروف غامضة. وقد تم تقديم هذه الأدلة إلى المنظمات الحقوقية مثل "المؤسسة المستقلة للمفقودين في سوريا" و"الشبكة السورية لحقوق الإنسان" للمساعدة في تحديد هوية الضحايا.