تشكيل لجنة لدراسة تنفيذ المرسوم (66) في منطقتي "ماروتا" و"باسيليا سيتي"

ووفقاً للقرار، يتعين على اللجنة إتمام أعمالها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تشكيلها، مع السماح لها بالاستعانة بأي مختصين أو خبراء من داخل وخارج المنطقة في حال تطلب الأمر. وبعد الانتهاء من مراجعة كافة الإجراءات المتعلقة بالمرسوم، سترفع اللجنة نتائج أعمالها وتوصياتها إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية للبت في القرار.

وكان محافظ دمشق، ماهر مروان إدلبي، قد طالب بتشكيل هذه اللجنة، مؤكداً أنه يهدف إلى تحقيق العدالة وتوفير حلول منصفة لجميع الأطراف المعنية.

وأكد إدلبي على عدم ترؤسه للجنة، مشدداً على أهمية الحفاظ على حيادية الإجراءات وعدم التحيز لأي طرف.

وقال: "إن هدفه هو تمثيل جميع فئات الأهالي من ملاك ومتضررين ومقاولين، والعمل على ضمان حقوقهم دون أي تجاوزات"، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق، أعلن محافظ دمشق عن تجميد العمل بالمرسوم (66) لعام 2012م، واصفًا إياه بأنه "إرث بائد" صادر في عهد النظام السابق، وأن تطبيقاته كانت "ظالمة" للعديد من السكان.

وأشار إلى أن المحافظة عملت على اتخاذ تدابير احترازية في الأشهر الماضية للحيلولة دون وقوع أي ظلم أو انتهاك لحقوق المواطنين نتيجة تطبيق هذا المرسوم.

يُذكر أن المرسوم (66) الذي صدر في عام 2012م، كان يهدف إلى إعادة تنظيم وتطوير مناطق المخالفات السكنية والعشوائية في مدينة دمشق.

وقد تضمن إنشاء منطقتين تنظيميتين في جنوب شرق المزة وفي مناطق أخرى ضمن المتحلق الجنوبي، بالإضافة إلى مناطق مثل كفرسوسة، قنوات بساتين، داريا، وقدم.

ورغم الهدف المعلن لتطوير هذه المناطق، إلا أن تطبيق المرسوم أثار العديد من الاعتراضات والتظلمات من سكان المنطقة الذين اعتبروا أن بعض ممارسات التنفيذ أسفرت عن تهجيرهم دون تعويضات عادلة أو ضمانات لحقوقهم.