كشفت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، عن تدهور خطير في الأوضاع الصحية والإنسانية للمعتقلين العسكريين في سجن "معراتا" الواقع في منطقة عفرين شمال سوريا، والخاضع لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها.
وقدّمت المصادر معطيات مؤكدة تفيد بأن السجناء العسكريين يواجهون معاملة قاسية ونقصاً حاداً في الرعاية الطبية، مما يعرض حياتهم لمخاطر صحية متزايدة، في ظل ظروف اعتقال قاسية تثير القلق على مستوى حقوق الإنسان، بحسب ما وثقه المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأكدت المصادر أن المعتقلين العسكريين في سجن "معراتا"، والذين سلموا أنفسهم بعد انهيار النظام السوري، يواجهون أوضاعاً صحية متدهورة بسبب غياب العلاج الطبي، وسط انتشار واسع للأمراض المعدية، أبرزها التهاب الكبد.
وكان هؤلاء المعتقلون قد خدموا في مناطق تعتبر آمنة، مثل البادية السورية الحدودية مع العراق، حيث لم تشهد تلك المناطق اشتباكات أو مواجهات عسكرية تذكر.
وتكشف المعلومات عن تعرض السجناء المصابين بالأمراض المعدية للإهمال، حيث يتم إبقاؤهم في نفس المهاجع مع المعتقلين الأصحاء، دون اتخاذ أي تدابير صحية أو وقائية، مما يزيد من احتمالية انتشار المرض داخل السجن، ويهدد حياة المعتقلين بشكل متزايد.
معاناة إضافية بسبب منع الزيارات
من جهة أخرى، أفاد أهالي المعتقلين بأن سلطات السجن قد منعتهم من زيارة أبنائهم العسكريين، رغم تكبدهم مشاق السفر للوصول إلى السجن. هذا الإجراء أدخل الرعب والقلق في نفوس الأهالي الذين كانوا يتطلعون لرؤية أبنائهم، في وقت يعانون فيه من جراء وجود مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" في نفس الزنازين مع الضباط العسكريين من النظام السابق.
وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء المعتقلين لم يخضعوا حتى الآن للمحاكمة، رغم مرور عام على اعتقالهم، فيما تم تسليمهم طواعية للسلطات الحكومية بعد انهيار النظام.
غياب الدعم الإنساني والطبي
في وقت تتفاقم فيه معاناة المعتقلين، يشهد سجن "معراتا" غياباً شبه تام للمنظمات الإنسانية والطبية التي من المفترض أن تقدم الدعم والمساعدة للمعتقلين. إذ لا توجد أي آليات لمراقبة أوضاع السجن أو توفير الحد الأدنى من الرعاية الصحية للمعتقلين الذين لم يرتكبوا أية جرائم تبرر احتجازهم في هذه الظروف القاسية.
دعوات لإجراء تحقيقات عاجلة وتوفير الدعم الصحي
في ضوء هذه الانتهاكات، طالب المرصد السوري لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة طبية مستقلة وفورية للتحقيق في الوضع الصحي داخل السجن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعزل السجناء المصابين بالأمراض المعدية وتوفير العلاج الطبي الملائم لهم.
المرصد يطالب بتحقيقات شفافة وتوفير العدالة للمعتقلين
كما شدد على أهمية احترام الحقوق القانونية للمعتقلين، مع دعوة لإطلاق سراح من لم تثبت ضدهم أية تهم قانونية، وضمان محاكمات عادلة وعلنية للمعتقلين الذين قد يثبت تورطهم في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
تحمل المسؤولية والعدالة للمعتقلين
في ختام بيانه، دعا المرصد السوري لحقوق الإنسان الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية بشكل عاجل، والإفراج عن المعتقلين الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء، وتقديم المحاسبة العلنية للمسؤولين عن ارتكاب الجرائم. كما نوه إلى أن العديد من المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات بحق الشعب السوري لا يزالون طلقاء، بل يتعاونون مع السلطات الحكومية، وهو ما يثير تساؤلات حول العدالة والمساءلة في البلاد.
