حذرت وزارة العدل في الحكومة الانتقالية، الجمعة، من تداول بعض الوسائل الإعلامية والمنصات الإلكترونية لصور ووثائق تتعلق بالأشخاص الذين تعرضوا لانتهاكات جسيمة وتعذيب خلال فترة النظام السابق.
وأكدت الوزارة أن هذه المواد، التي يتم تداولها بطرق غير قانونية وغير أخلاقية، تتسبب في الإساءة لكرامة الضحايا، وتشكل استغلالاً مرفوضاً لقضاياهم الحساسة، بحسب وكالة الأنباء السورية.
نشر المواد يتعارض مع حقوق الضحايا ويؤذي مشاعر أسرهم
أوضحت وزارة العدل أن الوثائق والصور المتداولة حول ضحايا الانتهاكات تم جمعها بطرق لا تراعي "الأطر القانونية ولا الأخلاقية"، مما يجعل نشرها يشكل انتهاكاً لحقوق الضحايا ويؤذي مشاعر أسرهم.
وأشارت الوزارة إلى أن نشر هذه المواد العشوائي يتناقض مع المبادئ الإنسانية السليمة، لافتاً إلى أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى استخدام غير قانوني للأدلة ويهدد مصداقية القضية.
دعوة لتسليم الوثائق للجهات الرسمية وحماية الأدلة
أعربت الوزارة عن رغبتها في ضمان جمع الوثائق المتعلقة بالانتهاكات بشكل قانوني، داعية جميع الأفراد والمنظمات الذين يمتلكون صوراً أو معلومات تتعلق بالضحايا إلى تسليمها للجهات المختصة.
وذكرت أنه يمكن تقديم هذه المواد إلى وزارة العدل أو الهيئات المعنية بالعدالة الانتقالية والمفقودين، وذلك وفق إجراءات قانونية دقيقة تحترم كرامة الضحايا وتضمن حماية الأدلة من العبث، مؤكدة أن جميع الوثائق ستتم معالجتها ضمن الأطر المعتمدة لضمان توثيق الحقائق بشكل صحيح.
إجراءات قانونية لملاحقة المخالفين والمستغلين لقضية الضحايا
نوّهت الوزارة إلى أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ينتهك الأنظمة أو يستغل معاناة الضحايا لأغراض غير مشروعة، مشددة على أنها لن تتوانى عن ملاحقة أي جهة أو فرد يحاول المتاجرة بمأساة المواطنين.
وفي المقابل، أكدت الوزارة استعدادها التام للتعاون مع أي جهة صادقة تسعى لكشف الحقائق وتحقيق العدالة للضحايا.
التزام ثابت بتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الإنسان
من جهة أخرى، جددت وزارة العدل تأكيدها على التزامها الراسخ بمبادئ سيادة القانون، والسعي لتحقيق العدالة الانتقالية على أسس مؤسسية راسخة تضمن حماية حقوق المواطنين وكرامتهم، مشددة على ضرورة بناء دولة لا يُظلم فيها أحد، تُصان فيها حقوق الأفراد في إطار من العدالة والشفافية.
