كشفت وكالة "رويترز" عن وثائق إيرانية تظهر عزم طهران إعداد خطط لإعمار سوريا، واستعادة الأموال التي أنفقتها في سوريا عبر استثمارات، وذلك قبل سقوط النظام السوري السابق.
ووفق الوثائق التي اطلعت عليها "رويترز" وشملت 33 صفحة، لدى إيران خطة "كبرى" لسوريا تحاكي ما يعرف بـ "خطة مارشال" الأمريكية.
و"مارشال" هي خطة أمريكية أطلقت عقب الحرب العالمية الثانية، وتضمنت مشروعا لإعادة إعمار الدول الأوروبية التي تعرضت لدمار كبير، يقوم على تقديم هبات عينية وقروض طويلة الأمد.
وقالت وكالة "رويترز"، إنها عثرت على الوثائق التي أعدتها "وحدة السياسة الاقتصادية الإيرانية" في السفارة الإيرانية بدمشق، ويعود تاريخها إلى آيار/مايو عام 2022.
وتحتوي الوثائق على استراتيجية بناء إمبراطورية اقتصادية، مع تعميق النفوذ على الأراضي السورية، عبر نحو 40 مشروعا استثماريا لشركات إيرانية، بعدة قطاعات.
وأشارت "رويترز" إلى أن إيران كلفت القيادي في "الحرس الثوري"، عباس أكبري، لتنفيذ الخطط الاقتصادية الإيرانية في سوريا، وعينته قائد وحدة "مركز تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران وسوريا".
وقالت الوكالة إن مهمة الوحدة تعزيز التجارة واستعادة الاستثمارات الإيرانية في سوريا، مشيرة إلى أن فريقه أنتج دراسة اتخذت من "خطة مارشال" نموذجا يُحتذى به.
واستعان أكبري بعناصر من "الحرس الثوري"، للمساعدة في تقديم الخدمات اللوجستية للمشاريع المدنية، وفق الوكالة.
وعثرت "رويترز" على رسائل موقعة من أكبري في السفارة الإيرانية، تتضمن تفاصيل المشاريع التي دعمها والأموال التي أنفقها.
يذكر أن إيران دعمت النظام السوري السابق، عسكريا وسياسيا، إلا أنها قالت إن وجودها يقتصر على المستشارين العسكريين، بطلب من الحكومة.
وخلال السنوات الأخيرة الماضية، نشطت الحركة الاستثمارية بين دمشق وطهران، وحصلت الأخيرة على العديد من العقود في مختلف القطاعات، كالاتصالات والصحة والتعليم والطاقة والمصارف والبناء والزراعة والثروة الحيوانية والكهرباء.
وبحسب مركز "جسور للدراسات"، وقعت إيران مع النظام السوري ما لا يقل عن 126 اتفاقية في مختلف القطاعات، مثل الطاقة والتجارة والصحة والتعليم والزراعة والصناعة والاتصالات والتمويل وغيرها، مابين عامي 2011 و2024.
ومن بين الاتفاقيات، نفذت 43 منهما، بينما كانت 47 لا تزال قيد التنفيذ، و25 أخرى تحت التنفيذ الجزئي أو المتقطع، أما الاتفاقيات التي لم يتم تنفيذها فهي 4 اتفاقيات، بينما بلغ عدد الاتفاقيات غير المعروف مصيرها 7 اتفاقيات.
وبعد سقوط النظام، انقطع التواصل الدبلوماسي بين دمشق وطهران، وأغلقت الأخيرة سفارتها وقنصليتها بسوريا، إلا أنها تطالب الحكومة الحالية، دفع الديون المترتبة على النظام السابق.
