أكد السفير طارق البناي، المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة، أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية من الركائز الأساسية لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا، مشدداً على أن تلبية تطلعات الشعب السوري يجب أن تكون في صلب أي مسار سياسي قادم.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها البناي نيابة عن وفود دول مجلس التعاون الخليجي، في الاجتماع الخاص للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي خُصص لمناقشة تقرير الآلية الدولية المحايدة المستقلة المعنية بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011.
وأوضح البناي أن دول مجلس التعاون تدعم دور الأمم المتحدة في تسهيل العملية السياسية وفق القرار 2254، داعياً إلى تمكين السوريين من صياغة مستقبلهم دون تدخلات خارجية، وتهيئة بيئة آمنة لعودة اللاجئين والنازحين، بما يضمن كرامتهم وحقوقهم.
وختم المندوب الكويتي كلمته بالتأكيد على التزام دول الخليج بالوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الحساسة، والعمل مع الشركاء الدوليين لإيجاد حل سياسي شامل ينهي الأزمة المستمرة منذ أكثر من عقد، ويضع البلاد على طريق الاستقرار والتنمية.
